قالت وزيرةُ الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، يوم الأربعاء فاتح فبراير الجاري، إن المغرب قد خفض من نسبة تبعيته الطاقية إلى قرابة 90 بالمائة.
وأشارت بنعلي خلال نفس المداخلة أن هذا الخفض جاء بعدما كانت نسبة هذه التبعية الطاقية تصل 97,5 بالمائة سنة 2009، أي أنه طيلة 13 سنة تمكن المغرب من خفض هذه التبعية بنسبة لا تتجاوز 7,5 بالمائة، وهو ما يثير التساؤل عن مدى واقعية كلام بنعلي في ظل استمرار الحكومة في عدم التدخل لإنقاذ مصفاة تكرير البترول “سامير” والموجودة في طور التصفية القضائية.
في هذا الصدد، أوضح الخبير الطاقي الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق جبهة إنقاذ ”سامير”؛ الحسين اليماني، أنه “بعد 15 سنة من إدخال الشمس والريح في السلة الطاقية للمغرب، ما زال النفط و الغاز و الفحم، يشكل أكثر من 90 بالمائة من الحاجيات الطاقية للمغرب وأكثر من 80 بالمائة في إنتاج الطاقة الكهربائية، دون احتساب الطاقة الكهرومائية التي كانت قبل الطاقات المتجددة”.
وشدد اليماني، في تصرحيه لـ”آشكاين”، على أنه “في أحسن الأحوال فما زال الطريق طويلا في ضمان التبعية الطاقية للخارج، وذلك دون الحديث عن كلفة إنتاج الكهرباء من الريح والشمس وآثارها على المحيط وعلى نزع الأراضي الشاسعة وتهجير السكان المحليين وقطع مصدر رزقهم”.
ويرى الخبير الطاقي نفسه أنه “رغم كل الكلام عن التحول الطاقي، فالطاقة الأحفورية المستوردة، البترول والغاز والفحم الحجري، من الخارج ما زالت وستبقى تحتل مكانة مهمة في الإستهلاك العالمي والمغربي، على الأقل خلال العقدين القادمين، إلى حين توفير شروط ضمان الانتقال الطاقي والتأكد من وُثـوقية الطاقات المتجددة من الريح والشمس، وغيرها من الطاقات التي قد تبرز في المستقبل، وربما بفاعلية ومردودية أحسن مما نتحدث عليه اليوم”.
وخلص إلى أن “التشجيع على التنقيب على البترول و الغاز والعمل على عودة تكرير البترول بشركة سامير، سيبقى من ضمن الأساسيات في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب وتنويع السلة الطاقية، حيث يظهر حسب تحليل العديد من الخبراء، أن البترول ما زال حاضرا في الاستهلاك العالمي، سواء لإنتاج الطاقة او في الصناعات البتروكيماوية”.
