مُنيب تُـقدِّم حلا للخُروج من الكساد الإقتصادي و مستوى البـطالة المُرتفع (فيديو)

اعتبرت النائبة البرلمانية؛ الأمينة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أنه “في ظل تعطيل أوراش الإصلاح الدستوري، و السياسي، والضريبي، والمالي، وفي ظل غياب خطة شاملة لمحاربة الفساد في البلاد، و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يجـوز لنا الحديث عن جلب مستثمرين للمغرب”.

وشددت منيب على أن “إصلاح أوضاع البلاد، و تقليص الفوارق الإجتماعية، سيكون عاملا أساسيا في جذب استثمارات مهمة للوطن”، مشيرة في شريط فيديو على قناتها بمنصة “يوتيوب”، أن “المغرب في إطار سياسة الإنفتاح وقـع تقريبا 56 اتفاقية تبادل حر، كلها مع الأسف لا تخدم مصلحة بلادنا”، و أنـه “لأكثــر من 20 سنة اتجهت المملكة المغربية لجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة”، حسب تعبيرها.

وأضافت أنه “كان من اللازم على الحكومة التي شرعت في تطبيق ميثاق الإستثمار، أن تطلع على الأوضاع الدولية؛ خصوصا بعد “جائحة كورونا، و الحرب الروسية الأوكرانية، وأن تستفيد من دروسها”.

و تابعت ذات المسؤولة الحزبية أن الحكومة “لم تستفد من دروس الجائحة، والأوضاع الدولية، بل إنهم يشجعون نسبة مشاركة القطاع الخاص، لتصل إلى 30% في أفق سنة 2030″، مبرزة أن “ميثاق الإستثمار –الذي يجب أن يكون في إطار تصور شامل لبناء دولة الحق والقانون- يشهد العديد من الاختلالات، فالمكاتب و وكالات الإستثمار الجهوية لا زالت تحت وصاية وزارة الداخلية عبر مؤسسة الوالي، و أن هذه الاستثمارات يجب ضبطها وأن تحتكم لأجهزة مراقبة، كي لا يتم تضييع المال العام”.

و تساءلت البرلمانية حول تقييم عمل الشركات الكبرى المستثمرة في المغرب، قائلة: ” الإستثمار مهم، و نحن بحاجة إليه، لكن هل احترمت هذه الشركات الكبرى دفتر التحملات؟”، مبرزة أن “أرقام المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الأعلى للحسابات، أوضحت أن تشجيع الدولة للخواص لم ينتج خلق فرص شغل كافية، بل اتسعت رقعة الفقر في البلاد، ولم نحقق تنمية في المستوى”.

وترى منيب أن ” الحل للخروج من الكساد الاقتصادي ومستوى البطالة المرتفع، هو الاعتماد على دور الدولة للاستثمار في العنصر البشري (الصحة والتعليم)، والاستثمار في الطاقة، وكذلك في تدبير الموارد المائية”.