دخل حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية -مثل الديزل والبنزين- إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، الأحد 5 فبراير الجاري، وسط تحذير من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم.
وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية دولية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وقدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا، إذ تشير أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إلى أن روسيا صدّرت منتجات بترولية -مثل الديزل- بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو (2.5 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي. واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت نحو 558 مليون يورو.
ويشكل دخول هذا القرار حزي التنفيذ، كإجراء عقابي لأحد أكبر موردي المنتجات النفطية في العالم، مثار تساؤلات عن انعكاسات ذلك على المغرب، وهل هناك مخاطر تهدد الأمن الطاقي للمملكة بعد هذا القرار.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، للحسين اليماني، أن “دخول ها القرار حيز التنفيذ على المنتوجات النفطية الروسية، وتسقيف سعر برميل الغازوال في 100 دولار أمريكي، جاء بعد تسقيف سعر النفط الخام في 4 دجنبر الماضي في 60 دولار أمريكي”.
وأكد اليماني، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “زيادة على التأثيرات التقليدية في أسعار النفط ومشتقاته، فإلى أين سيتجه السوق العالمي، خصوصا وأن روسيا كانت وستبقى من المنتجين الكبار الأوائل والذين لا يمكن الاستغناء عنهم بأي حال من الأحوال، رغم الحديث المنمق عن الحظر”.
وتساءل الخبير الطاقي نفسه، عن “ما إن كان المغرب يدرك بتمام الوعي، خطر هذه التقلبات العالمية على ضمان التزويد للسوق الوطنية بالكميات المطلوبة من الطاقة البترولية و بالأسعار المناسبة”.
وخلص إلى أنه “هذه التحولات العالمية تعتبر مبررا كافيا لاعتبار مصلحة المغرب فوق كل الحسابات الصغيرة، والمضي قدما في اتجاه قرار وطني شجاع وتاريخي لاسترجاع مصفاة تكرير البترول بالمحمدية، تحت كل الصيغ الممكنة من أجل المساهمة في التصدي للمخاطر التي تهدد البلاد في تعزيز الأمن الطاقي”.
