وزيرةُ الطاقة تُشعل البرلمان.. تحــديد أسعار المحروقات ليس من اختصاص وزارتي

عاد نقاش الإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ليطرح من جديد داخل قبة البرلمان، اليوم الاثنين 06 فبراير الجاري، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية.

وأثارت فرق برلمانية، تنتمي للأغلبية والمعارضة سويا، الموضوع أمام ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي لم تجد أجوبة لاستفسارات برلمانيات و برلمانيين، سوى القول إن أسعار المحروقات ”ليست من اختصاصات وزارتها”.

في نفس السياق؛ قالت الوزيرة جوابا عن سؤال تقدم به الفريق الحركي حول التدابير التي تتخذها وزارتها من أجل الحد من ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصا في ما يتعلق بالتخزين، (قالت)، إن سنة 2023 الجارية، ستشهد إضافة 13 يوم إضافي من القدرات التخزينية باستثمار مالي يناهر 2 مليار درهم.

وشددت بنعلي على أنه تم وضع مخطط من أجل إنشاء بنية تحتية لتدبير المخزون الاحتياطي وتوزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.

وقالت إن الوزارة بدأت منذ سنة 2022 ”مقاربة تشاركية وشمولية”، من أجل تحيين القانون الإطار للمواد البترولية.

وردت البرلمانية عن الفريق الحركي بكون جواب الوزيرة ”في واد والواقع في واد آخر”، مشيرة إلى أنه لحدود نهاية الأسبوع الماضي، شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا في أسعار البنزين والغازوال، مما يهدد السلم الاجتماعي، بعد أن تسبب ذلك في ارتفاع مهول في أسعار المواد الأساسية، خصوصا الخضر واللحوم.

من جهته، اتهم الفريق الاشتراكي، الحكومة، بعدم التدخل من أجل وضع حد لارتفاع أسعار المحروقات، الذي قال بدوره إنها تتسبب في ارتفاع باقي المواد الأساسية الأخرى. وجوابا على سؤال البرلماني، أبرزت الوزيرة أن الحكومة تفاعلت مع ارتفاع الأسعار، سواء المواد الأساسية أو المحروقات و أن أثمان الأخيرة لا يدخل ضمن اختصاصات وزارتها.

وعادت الوزيرة لتثير الجدل من جديد، حين أكدت وهي تتحدث عن ”اختلالات” فوترة الكهرباء والماء، أن فاتورات الماء ليس من اختصاص وزارة الطاقة كذلك.

وأثارت الوزيرة بنعلي احتجاج برلمانيين، الذين استغربوا من جوابها، مما دفعهم إلى أخذ نقط نظام، للتعبير عن غضبهم من جواب الوزيرة.

وفي هذا الصدد، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الجواب على أسئلة البرلمانيين، يقتضي ”تضامنا حكوميا”، مشددا على أن ”هناك مشكل”، إذا كانت الحكومة ”تتهرب من الجواب” على  غلاء أسعار المحروقات.

وذهب برلماني زميل له في نفس السياق،  حين أكد أن الحكومة عليها ألا  ”تهين مجلس النواب”، وإلا فعليها أن تحل بعض القطاعات الوزارية و”يمشيو فحالهم”، لأنها ”عبء على ميزانية هاد البلاد”، إذا لم تستطع الإجابة على أسئلة البرلمانيين حول مواضيع تهم أسعار المحروقات والكهرباء.

أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، فقد أتار انتباه الوزيرة الى العلاقة بين الحكومة و البرلمان التي يحددها الفصل 100 من الدستور، والتضامن الحكومي، معتبرا أن جواب الوزير غير مقنع وأنه عليها أن تجيب على السؤال الذي وصل وزارتها، لكون تحديد القطاع المكلف بالجواب على السؤال يتم من طرف الحكومة.