تفاصيلُ الحُـكم القضائي في الدعوى التي رفعها مغاربة ضدَّ مدرسة فرنسية بسبب تدريس اللغة العربية

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس، بتاريخ 27 يناير الماضي، بتأييد الحكم الإبتدائي بخصوص الخلاف الحاصل بين أولياء أمور التلاميذ المغاربة و إدارة المؤسسة الفرنسية الكائنة بالرباط “أندري شينيي” حول إضافة ساعات لحصص اللغة العربية.

ويرفض أولياء أمور التلاميذ تدريس اللغة العربية لأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسة التابعة للبعثة الفرنسية، بمعدل 180 ساعة سنويا عوض 108 ساعة، أي بزيادة من 11.5٪ إلى 19٪ ، وذلك بالرغم من وجود اتفاقية قالت المدرسة إنها أبرمتها في إطار إعلان النوايا بين فرنسا و المغرب.

وفي تفاصيل الدعوى القضائية، فإن أولياء أمور التلاميذ طالبوا من مجلس الدولة الفرنسي إلغاء القرار الذي اتخذته المؤسسة بتاريخ 12 يونيو 2019، والقاضي إلى إضافة ساعتين إلى 3 ساعات الأصلية من حصص اللغة العربية أسبوعيا.

ووفق حيثيات الحكم، فإن القرار تم فرضه على التلاميذ بالمستويين التمهيدي الأول والابتدائي الأول CE1 وCM2، حينما توصل الآباء والأمهات ببريد إلكتروني يخبرهم باتخاذ القرار الجديد بداية من العام الدراسي 2019.

وبموجب طلب أولياء الأمور تحت رقم 436299 بتاريخ 24 يناير 2020 ، أحال رئيس قسم التقاضي بمجلس الدولة الطلب إلى المحكمة الإدارية في باريس، حيث أصدرت الأخيرة حكمها رقم 2002289 / 1-1 في 13 يناير 2021 ، ويقضي بإلغاء “قرار مدير مدرسة أندريه شينير بالرباط بتاريخ 12 يونيو 2019”.

و برر دفاع المؤسسة سبب اتخاذ القرار بالقول إن “إضافة الساعات يندرج في إطار إعلان النوايا بين فرنسا والمغرب الموقع في نونبر 2017، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، سيما من خلال تشكيل جهاز يسمى (EMILE )، والمعني بتدريس مادة مدمجة في لغة أجنبية”.

ومن جانبها، طالبت وكالة التعليم الفرنسي في الخارج (AEFE) في مذكرة لها للقضاء بإلغاء الحكم الابتدائي، وتحميل الصائر لأولياء الأمور في مبلغ قيمته 3 آلاف أورو بموجب المادة L. 761-1  من قانون القضاء الإداري.

وسجلت محكمة الاستئناف الإدارية أن حكم إلغائها للساعات الإضافية يأتي بالنظر إلى أنها لم تتلق الحجج الكافية من طرف المؤسسة المعنية، كما أن إضافة ساعتين “لا يشكل تعديلا بسيطا لتنظيم التعليم في المدارس الفرنسية في ‏الخارج”.