2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يشتكي عدد من المواطنين في اليومين الأخيرين، من عودة شركة “الرباط باركينغ” إلى تنظيم توقف السيارات من خلال استعمال “الصابو” بشوارع الرباط.
وبالرغم من أن محكمة الاستئناف الإدارية بذات المدينة سبق أن قضت سنة 2015 بعدم قانونية ومشروعية “الصابو”، إلا أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تعود تدريجيا للاشتغال وفق المنهج السابق.
وفي هذا الصدد، أورد محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، أن تكبيل سيارات المواطنين بـ “الصابو” إجراء غير قانوني بل ويشكل غدرا من الناحية القانونية.
وأوضح الزهاري في تصريح لـ “آشكاين” أن هذا الإجراء سبق وأن كان محل نزاع قضائي، بعد أن رفع نقيب المحامين سابقا، عبد الرحمان بنعمرو دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وانتصر فيها، حيث أكد القضاء على عدم شرعية “الصابو”.
فكيف، يتساءل المتحدث، للشركة أن تعود للاشتغال بنفس الإجراء بعد أن قال القضاء كلمته فيه قبل أزيد من 7 سنوات، معتبرا الإجراء “تعسفيا وجائرا” وجب على مجلس المدينة التدخل بالنظر إلى أنه الجهة الوصية.
ودعا الحقوقي المواطنين الذين تضرروا من الإجراء إلى سلك المساطر القانونية من أجل إصدار القضاء لقرارات أخرى تجدد القرار الإداري السابق في حق الشركة المعنية.
ويذكر أن أي صاحب سيارة كيف ما كان نوعها توقف في إحدى شوارع الرباط دون سحب تذكرة “الباركينغ”، يتم تكبيل سيارته بـ “الصابو” إلى غاية أداء التعريفة التي تساوي درهمين على كل 40 دقيقة.
