محطةُ القطار بطنجة تستغلُّ موقف سيارات دون ترخيص و بتسْعيرة باهضة (وثيقة)

لازالت إدارة محطة القطار بطنجة تثير حنق مواطنين بالمدينة، بسبب فرضها لتسعيرة باهضة في موقف السيارات المحاذي للمحطة و الذي تستغله منذ شهر ماي من العام الماضي، و تبلغ تسعيرته 20 درهم مقابلة ساعة وقوف واحدة فقط، و عشرة دراهم إن تجاوزت مدة وقوفك الربع ساعة ولو  بدقيقة واحدة.

الغريب في الأمر، أن إدارة المحطة تستغل الوعاء العقاري الذي أحدثت عليه موقف السيارات دون أي ترخيص قانوني، كون جماعة طنجة المالكة للوعاء العقاري لم تصادق بعد على اتفاقية الاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية الذي أحدث عليها “الباركينغ”.

وحسب جدول النقاط المبرمج مناقشتها بالدورة العادية لشهر فبراير الجاري بمجلس جماعة طنجة، فقد برمجت نقطة تتعلق “بالدراسة والمصادقة على اتفاقية احتلال مؤقت لقطعة أرضية كائنة بالقرب من محطة القطار قصد تخصيصها كموقف للسيارات خاص بالتوقف المؤقت لمدة محددة”، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الصيغة القانونية التي تستغل بها إدارة محطة القطار القطعة الأرضية إن لم تصادق الجماعة بعد على الاتفاقية و بنودها.

وقد حاولت “آشكاين” ربط الاتصال برئيس المجلس الجماعي لطنجة، منير ليموري، قصد الحصول على معلومات أوفى حول شروط الاتفاقية أو ما إن كانت هناك صيغة قانونية تستغل بموجبها إدارة محطة القطار لوعاء عقاري مملوك للجماعة، إلا أن الهاتف ظل يرن بدون مجيب.