2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وجهت الحكومة الحالية، أصابيع الاتهام في فشل إصلاح صناديق التقاعد، إلى الحكومات السابقة، وبشكل أخص في عهد حزب العدالة والتنمية، في الولايتين الأخيرتين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، إن هذا الملف الشائك، بقي على طاولة الحكومات السابقة لسنوات، ورغم بعض التدابير المتخذة، إلا أنها لم تُمكن الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، من الوصول إلى حلول الرامية إلى إصلاحها.
وعرجت العلوي، في كلمة لها خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، للحديث عن منهجية الحكومة في إصلاح هذه الصناديق الموجودة على حافة الإفلاس.
وأوضحت في هذا الصدد أن الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد، بمساهمة جميع الشركاء و مع النقابات و”باطرونا”، قصد مباشرة الإصلاحات اللازمة وإيجاد حلول لهذه الصناديق التي تهم 42 في المائة من المغاربة، في حين أن 58 منهم ”مع الأسف لا نظام تقاعد لهم”.
وشددت على أن الصناديق الثلاثة الخاصة بالتقاعد، تواجه عجزا تقنيا، سواء في القطاع العام أو الخاص، و الوزارة أجرت لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا و الشركاء، منذ شهر أكتوبر الماضي، أفضت إلى الاتفاق على منهجية، بعد دراسة تقنية.
وأبرزت أنه سيتم خلال الشهر الجاري، عقد اجتماعات مع نفس الأطراف، من أجل تحيين الأرقام التي اعتمدت عليها الدراسة والتي تعود إلى 2018 و 2019. كما سيتم عقد لقاء، خلال شهر مارس المقبل، وفق ذات الوزيرة دائما، من أجل تدارس الحلول.
عن أي إصلاح تتحدثون؟؟!!! بل هو تخريب ممنهج…بعد الاختلاسات والسرقات وسوء تدبير صناديق التقاعد لحد الآن لم يُحاسب المسؤولون الحقيقيون على هذه الجرائم لأنهم فوق القانون…ليدفع الأجير والموظف البسيط الثمن الباهض من عمره الذي سُرق وعرق جبينه الذي نُهب مقابل أوراق مالية ملونة تفقد قيمتها يوما بعد يوم…لكن فرج الله قريب وسيعلم المجرمون أي مُنقلب ينقلبون