جماعة أكادير تصادق على بيع “إرثٍ حضــاري عمومي”.. و”الإستقلال” يعتذر للساكنة

صادق مجلس جماعة أكادير أمس الثلاثاء 07 فبراير الجاري، على قرار تفويت رصيد عقاري في ملكية الجماعة، يتمثل في المخيم الدولي، خلال الدورة العادية لمجلس جماعة أكادير.

وتمت المصادقة على قرار جماعة أكادير بأغلبية أعضاء المجلس، بعدما دعمت أحزاب الأغلبية قرار حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث صوت أعضاء حزبي الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة لصالح التوفيت بالرغم من رفض الحزبين التصويت على هذه النقطة في الولاية السابقة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية يدبر الجماعة.

من جهة أخرى، صوت أعضاء حزب الإستقلال لصالح نقطة تفويت المخيم الدولي لأكادير، حيث أعلن الحزب في بلاغ له الإعتذار لساكنة مدينة أكادير لاتخاذهم لهذا القرار، معتبرين أن قرار التصويت لصالح التفويت جاء بهدف “الحفاظ على لحمة الأغلبية المسيرة لجماعة أكادير”.

في المقابل، صوت أعضاء حزب الإشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي ضد نقطتين تنصبان في تفويت المخيم الدولي لأكادير، تتعلق الأولى بالدراسة والمصادقة على تفويت الرسمين العقاريين المشيد فوقهما المخيم الدولي لأكادير، فيما تتمثل الثانية في الدراسة و المصادقة على دفتر الشروط و التحملات المتعلق بتفويت العقارات المحتضنة للمخيم الدولي.

يشار إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس جماعة أكادير أمس الثلاثاء، كان قد جر الكثير من الإنتقاد و الإحتجاج على حزب العدالة والتنمية الذي دبر الجماعة خلال الفترة السابقة، حيث خرج مجموعة من الفاعلون المدنيون في احتجاجات رفعوا فيها شعار “إرحل” في وجه حزب “المصباح”، بسبب ما سموه “بيع الإرث الثقافي و الحضاري، المتمثل في المخيم الدولي والمستودع الجماعي”.

وعَبَّر المحتجون حينئد عن غضبهم من إدراج المكتب المسير لنقطة تفويت المخيم الدولي والمستودع الجماعي، في جدول أعمال الدورة الإستثنائية، رافعين لافتات تستنكر “تدبير حزب العدالة والتنمية لشؤون مدينة أكادير”، مطالبينه بـ”الإستقالة من تسيير عاصمة جهة سوس ماسة”.