2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت منظمة النساء الإتحاديات عن تعرض عدد من المنتخبات بالجماعات الترابية سواء محلية أو إقليمية أو جهوية للعنف الممارس عليهن خلال اجتماعات دورات المجالس الجماعية.
وأوردت المنظمة النسائية في بيان لها أنها تلقت بـ “أسف ومرارة مجموعة” من الشكايات من المعنيات بالأمر، تتقاطع حول معاناتهن والتمييز الحاصل ضدهن بسبب النوع الاجتماعي أثناء ممارستهن مَهامَّهن الإنتدابية.
ودعت بمناسبة انعقاد دورة فبراير 2023 للمجالس الجماعية، وزارة الداخلية إلى توجيه ممثليها في هذه الدورات لتوثيق كل الممارسات والإعتداءات والتهديدات وعبارات التمييز ضد النساء.
كما طالبت المنظمة باتخاذ المتعين بما يتطلبه الموقف من صرامة لوقف كل أشكال الإهانة والتضييق والتمييز، من قبيل توقيف كل من اقترف مثل هذه الممارسات عن مزاولة أي مهمة انتدابية لولايات محددة أو بصفة نهائية بحسب نوع الإعتداء وصفته ودرجته وخطورته، وتوجيه شكايات إلى النيابات العامة، لتضطلع بدورها في حماية الضحايا.
وتعتبرُ الهيئة الاتحادية أن “تطوير الترسانة القانونية المرتبطة بالإنتخابات، والتي ضمنت مشاركة متصاعدة لتمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، أصبح لزاما مواكبتها بإجراءات مُصاحِبة لحمايتهن”.
وأوضح المصدر قائلا: ” فكثير من المنتخبات بتن يتعرضن لأشكال متعددة من الاعتداءات سواء الجسدية أو اللفظية أو المعنوية، كما يتلقين تهديدات بسبب تدخلاتهن أثناء الإجتماعات، أو بسبب تصويتهن أثناء دورات المجالس، كما أن الكثيرات، يستمر التضييق عليهن حتى خارج مقرات المجالس وخارج أوقات انعقاد الدورات”.
وأضافت “لا يمكن أن ننكر المكاسب الكثيرة التي تحققت منذ انتخابات المجالس الترابية سنة 2009، والتي حملت مكسب الكوطا النسائية التي كانت قبل ذلك محصورة في الإنتخابات التشريعية، وقد مكنت هذه الآلية في ولايتها الثالثة من ضمان وصول حد أدنى من النساء إلى المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي والجهوي، سواء من مدخل رئاسة المجالس أو المشاركة في التسيير أو الإصطفاف في المعارضة”.
وسجلت المنظمة أن التجربة أبانت “للأسف عن مقاومات ذكورية محافظة لاقتحام المرأة مجال تدبير الشأن العام، تجسدت في محاولات الإقصاء من التمثيلية المناسبة في مجالس الجماعات والجهات، أو ممارسة أنواع مختلفة من المضايقات من مثل التهديد أو توظيف عبارات حاطة من كرامة النساء ومشككة في قدراتهن وكفاءاتهن، أو الابتزاز مقابل التمثيلية في نيابات الرئيس أو رئاسة اللجن، أو الحصول على تفويضات التوقيع، ولتصل لحدود ممارسة العنف بمختلف تجلياته”.
وتهيب المنظمة التي تشغل حنان رحاب، منصب كاتبتها الوطنية، بمقرري الجلسات إلى التوثيق الأمين والمفصل لكل فعل يتضمن اعتداء أو إهانة أو تهديدا تتعرض له أي منتخبة، لاعتماده عند الاقتضاء، داعية بالمناسبة كل النساء المنتخبات بغض النظر عن انتمائهن الحزبي إلى التضامن فيما بينهن، وفضح كل الإنتهاكات وأشكال التمييز ضدهن، وتفعيل كل السبل القانونية سواء القضائية أو الإدارية لضمان حقوقهن.
