تشهد أسواق مغربية إرتفاعا صاروخيا في أسعار الخضر، إذ بلغ ثمن كيلوغرام من الطماطم أزيد من 12 درهما، فيما مست الزيادات باقي الأصناف الأساسية الأخرى مثل البصل و البطاطس، إذ لا يقل سعرها عن 10 دراهم للكيلو الواحد هي الأخرى، وسط مخاوف أن يزيد لهيب أثمان هذه المنتجات، خلال شهر رمضان، الذي يطرق الأبواب.
في مقابل ذلك، يبدو أن الأسباب الكامنة وراء الزيادات في أسعار الخضر، غير مرتبطة بوفرة الإنتاج، على اعتبار أن صادرات المغرب من الفواكه والخضر، بلغت إلى متم شهر نونبر الماضي، أزيد من نصف مليون كيلو (495 ألفا و795 طن)، نحو إسبانيا وحدها، بزيادة بلغت 22 في المائة، وفق معطيات صادرة عن الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي و مصدري الفواكه و الخضروات و الزهور والنباتات.
للوقوف على خلفيات تصدير الخضر والفواكه، رغم حاجة السوق الوطنية إليها، استقت جريدة ”آشكاين”، أراء فاعلين مهنيين، لتبسيط مسألة الإرتفاع في أسعار أنواع من الخضر بسبب قلة العرض، في الوقت الذي يتم تصديرها إلى الخارج، و تباع بنفس الثمن تقريبا.
التصدير المُبرمج
الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، أوضح أن 80 في المائة من الإنتاج الذي يتم تصديره اليوم، كان مبرمجا سلفا، وإذا لم يوف المنتج أو المصدر بالتزاماته يؤدي غرامات كبيرة.
وأوضح أضرضور، ضمن حديثه للجريدة، أن التصدير ”العشوائي” لم يعد قائما، وأن العملية تحكمها التزامات بين المنتجين والمستوردين والأسواق المركزية الخارجية.
وشدد على أن هذا البرنامج يتضمن نوع الإنتاج والكميات المُتطلبة أسبوعيا، مشيرا إلى أن عددا من المنتجين والمصدرين المغاربة، أدوا غرامات باهضة، خلال السنة الماضية، بسبب وقوع خلل في عدم الإلتزام بما اتفق عليه.
وأبرز المتحدث أن الفلاحين الصغار الذين كانوا يزودون الأسواق الداخلية، صار له توجه آخر، حيث يقوم ببيع منتجاتها جملة للشركات الأجنبية، ليتم تصديرها.
و حول أسباب تفضيل الأسواق الخارجية على المغربية، أوضح أضرضور أن الأمر تحكمه قاعدة العرض و الثمن، مشيرا إلى أن الفلاحين المغاربة، من أكتوبر إلى نهاية دجنبر الماضي، تكبدوا خسائر، إذ لم يتجاوز مردود منتوج فلاحي 1.70 درهما للكيلو، في حين أن تكلفة إنتاجه تصل إلى 4.30 درهم كمصاريف.
وربط أضرضور ارتفاع الأسعار بعوامل أخرى، منها قلة البرد القارس، الذي تسبب في تراجع كبير في كميات الإنتاج، واعطى نموذجا على ذلك، كون الفلاح كان يجني طنا في الهكتار، في حين صارت نفس المساحة لا تنتج سوى ما بين 300 إلى 100 كيلو.
ربح السماسرة و خسارة الفلاح
كما استحضر أضرضور، دور السماسرة والمضاربين والوسطاء، الذين يبحثون على ”الغفلات باش اديرو اللي بغاو”، في ظل غياب المراقبة، مشيرا إلى أن ثمن كيلو واحد من الطماطم لا يجب أن يتعدى 4 إلى 5 دراهم، في حين أن ثمن أسواقه في بعض المدن مثل الرباط يصل إلى 12 درهما، متسائلا لمن يذهب الفارق الكبير، مشيرا إلى أن الفلاح الذي يكد طيلة 3 أشهر، لا يحصل على كل هذا الربح، و”واحد ف ساعة د المكانة تيدي سبعة دراهم للكيلو”.
وأكد أضرضور أن الجميع يتحمل المسؤولية، بينما يتم إلقاؤها على ”الحيط القصير” الذي هو الفلاح، إضافة إلى ”الفوضى” التي تسود القطاع الفلاحي بسبب عدم وجود قوانين تؤطر المهنة.
من جهته قال عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن ارتفاع الأسعار لا يعكس ثمنها بأسواق الجملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ثمن الطماطم ذات الجودة العالية، في سوق الدار البيضاء، لا يتجاوز 8 دراهم، في حين يبلغ ثمنها بالتقسيط في الأسواق 13 درهما، وهذا ”هامش ربح غير معقول وكبير”.
وأكد الشابي، ضمن حديث لـ ”آشكاين”، أن سعر الجزر الذي يباع في بعض الأسواق بـ 6 إلى 7 دراهم للكيلو، لا يتجاوز ثمنه في سوق الجملة 2.5 درهما، ونفس الشيء لباقي الخضراوات الأخرى التي طالتها الإرتفاعات.
وإذا كانت التساقطات المطرية قد لعبت دورا في انخفاض الإنتاج، وفق المتحدث، فإن نزيف التصدير نحو الأسواق الافريقية والأوروبية بدرجة أولى، لعب دورا كذلك في ارتفاع الأسعار.
الفلاح مُجبر على التصدير
وأوضح أن الفلاح ”مُجبر” على تصدير منتجاته، لأنه حين تكون الأسعار منخفضة جدا، ”يتعرض للخسارة ولا يجد دعما من قبل الجهات الوصية”، في حين أن الأسواق الخارجية، خصوصا الأوروبية، تغطي له المصاريف وأيضا الخسائر التي تكبدها في السوق المحلية، وتحقق له هامشا من الربح.
ودعا الشابي، الجهات الوصية، إلى إعادة النظر في قانون حرية الأسعار، إذ منذ خروجه إلى الوجود و”نحن نعيش هذا الجدل المرتبط بارتفاع الأسعار، ولن نخرج من هذه الدوامة إذا لم تتم إعادة النظر فيه ”، مطالبا في نفس السياق، بتسقيف أسعار السلع الأساسية، مثل البطاطس والطماطم و الجزر و البصل.
واستحضر المتحدث تعطيل مهام القسم الإقتصادي، الذي لم يعد له الحق في مراقبة الأسعار، في حين كان يلعب دورا مهما في مراقبة الجودة والأسعار وفرض ذعائر، قبل قانون تحريرها.
كما تحدث عن تعطيل نظام الحسبة، الذي كان يعتمد على لجان تابعة للبلديات والجماعات، حيث يتم تحديد الأثمان على ضوء ثمن الشراء، ويتم تعليق الأسعار في لوحات أمام الأسواق البلدية والجماعية.
الطماطم المغربية في فرنسا حسب الجالية لا تتجاوز عشرة دراهم، نحن نؤدي الفرق لصالح فرنسا العدوة بين قوسين.
كل التبريرات غير مقبولة المطلوب وقف كل أشكال التصدير الشعب اولى بخيرات بلده رئيس المصدرين عليه ان يصدر نفسه لا خيرات الشعب المغربي يفضل الاورو على عيش وكرامة اخوانه المغاربة الجشع حد تفضيل كمشة من اللوبيات لمصالحهم ضدا في مصلحة شعب بكامله هذه هي الوطنية