حصري.. البرلمانُ الأوروبي يُــصعِّد ضد المغرب و يستمعُ للإنفصالية أمينتو حيدر في قضية “بيغاسوس” (وثيقة)

يبدو أن أبواب البرلمان الأوربي أصبحت مشرعة أمام كل من يعادي المصالح الوطنية ويحرض على وحدته الترابية، إذ بعد ساعات على استقبال هذه المؤسسة الأوربية لكبيرة الإنفصاليين سلطانة خيا، ها هو يقرر الإستعانة بشهادة انفصالية أخرى هي أميناتو حيدر، على خلفية الادعاءات باستعمال برنامج “بيغاسوس” للتجسس.

ويستعد البرلمان الأوروبي لعقد جلسة استماع لعدد من الشخصيات التي تزعم أنها تعرضت للتجسس من خلال برنامج “بيغاسوس” في دول العالم الثالث من بينها المغرب، وهي الخطوة التي تدخل من جديد في سياق الحملة التي تنهجها المؤسسة ضد المغرب منذ فترة.

وحدد البرلمان المذكور تاريخ 9 فبراير الجاري، للاستماع إلى 4 أشخاص يعملون في مجالات الصحافة وحقوق الإنسان، حيث تزعم المؤسسة أن من شأن تداعيات هذا التجسس أن يؤثر على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق سيستمع للإنفصالية أمينتو حيدر على خلفية ادعاءاتها المزعومة بكون “المغرب تجسس على هواتفها”.

ما تقدم عليه هذه المؤسسة التشريعية الأوروبية يُسقط القناع عن الخلفيات الحقيقية لمواقفه المتتالية بخصوص المغرب، و يبرز أنها عازمة على استهداف مصالح المملكة ومعاكستها والتحريض على وحدتها الترابية، تحت غطاء حقوق الإنسان.

وكان المغرب قد قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتين بتهمة التشهير، وذلك مقابل دعاوى أخرى رفعها صحافيون بعد احتمال التجسس عليهم.

وأعلن،في وقته، المحامي المعين من المغرب لمتابعة قضية اتهامات التجسس (22 يوليو 2021) أن “المملكة وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى قد كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعويين المباشرتين بالتشهير” ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” و العفو الدولية على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

ومن جانبها، طالبت السلطات المغربية، مجددا، منظمة العفو الدولية (أمنستي) بتقديم الأدلة والحجج بخصوص ادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني، وذلك “بالنظر لما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية ومهنية، ضمانا للمصداقية”.

وذكرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بلاغ سابق ، أن السلطات العمومية أكدت، ردا على بيان منظمة العفو الدولية، الصادر بتاريخ 9 مارس 2022 واصلت فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني،حيث  فيه أن هذه المنظمة “تعجز، مرة أخرى، كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت”.

ويجمع عدد من الخبراء في العلاقات الدولية على كون استفزازات البرلمان الأوروبي المتتالية لا تشكل أي تأثير على مستوى العلاقات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي،  ولا على المواقف الرسمية للأخير، سيما أن الواقفين وراءها هدفهم تحقيق مصالح معينة والتقرب من الجزائر للاستحواذ على الغاز بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتؤكد الهجمة الجديدة، ما سبق أن كشفه دبلوماسي مغربي لجريدة ”آشكاين”، والذي شدد على أن ”المغرب يتعرض لهجوم شرس”، من قبل أطراف داخل البرلمان الأوروبي، مستعينا في ذلك بحملات إعلامية.

وكان ذات الدبلوماسي قد أكد أن ”المغرب لن يقبل أن يتم ابتزازه عن طريق شن حملات سياسية و إعلامية بغيضة غير مبررة من جهة، واعتماد تدابير و قرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى”.