2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف حقوقيون عن وجود خروقات بإحدى المدارس التابعة لإقليم القنيطرة، حيث عمدت إدارتها إلى حرمان تلميذة من الدراسة والإعتداء على أستاذة بذات المؤسسة.
الحقوقيون المنتمون للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، طالبوا بتدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لوقف ما سماها “الممارسات غير الإدارية و غير الإنسانية” بمدرسة أولاد احمودو الجماعية، بإقليم القنيطرة، معربين عن تضامنهم مع المتضررين”، مشيرين في بيان لهم تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنهم “توصلوا بعدة شكايات و مراسلات من بعض المتضررين، من أولياء التلاميذ و بعض الأساتذة المنتمين لذات المدرسة، و اعتبروا أن المركز “يتابع بقلق شديد ما يقع بهذه المؤسسة”.
وأورد أصحاب البلاغ أنهم “توصلوا بشريط فيديو نشرته وسائل إعلام محلية، يوثق شهادة أب وهو يبكي بحرقة كبيرة، بعد أن قامت مديرة المدرسة بحرمان فلذة كبده ذات السبع سنوات من حقها الدستوري في التعليم”، محملين إدارة المدرسة المذكورة “مسؤولية حرمان هذه الطفلة من التدريس العمومي”، في مخالفة، يردف ذات البيان، لكل الأعراف والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور المملكة المغربية، التي تكفل للأطفال الحق في مقعد بالمدرسة العمومية.
وسجل المركز أنه “توصل بشكاية من طرف أستاذة تعرضت لاعتداء و تعنيف لفظي، من طرف مساعد المديرة خلال اجتماع غير قانوني، بالإضافة للقذف و الشتم بعبارات خادشة للحياء وسط مؤسسة تربوية، نتج عنه عجز وصل مجموعه لـ38 يوما”.
“مما أدى لتدهور الحالة النفسية للمعنية، واضطرت معه لتقديم شكاية لدى وكيل الملك، بخلية العنف ضد النساء بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة”، يردف البيان الذي أدان بشدة هذا الإعتداء داخل مؤسسة تعليمية.
وأضاف المصدر ذاته، أن “من بين الإجراءات الغريبة التي قامت بها إدارة المدرسة، مراسلة تدعو من خلالها المديرة، جميع الأساتذة إلى عدم الالتحاق بأقسامهم يوم الأربعاء 1 فبراير 2023، بذريعة تقديم العزاء في وفاة مدير سابق، وهو ما أدى إلى تعطيل الدراسة وحرمان عدد كبير من التلاميذ من الحصص التعليمية”.
