قضاءُ الجــزائر يُـوزِّع عشرات السنوات من السجن على شقيق بوتفليقة و مسؤولين آخرين

أصدرت محكمة جزائرية، أمس الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن على سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، و رجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد، وفق صحف محلية.

وذكرت صحيفة “الشروق” أن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، قضت بسجن بوتفليقة 12 عاما حبسا نافذا، ودفع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار، وكذلك الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائري، علي حداد، المحكوم عليه في عدة قضايا أخرى

وأدين بنفس العقوبة رجل الأعمال، أحمد معزوز، المقرب من السلطة في عهد بوتلفيقة، وفق فرانس برس.

وحكم على المستثمر الكبير السابق في قطاع السيارات، محي الدين طحكوت، أحد أكثر رجال الأعمال نفوذا في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، بالسجن 15 عاما، بحسب موقع “إنتر ليني” الإخباري.

وقضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بسجن الإخوة كونيناف، وهم ثلاثة أشقاء من عائلة مقربة من السلطة سابقا، لمدة 10 سنوات.

وسبق أن حكم على الإخوة، رضا ونوح طارق وعبد القادر كريم كونيناف، بالسجن 16 و15 و12 عاما على التوالي في قضية أخرى بتهمتي “استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”، وفق فرانس برس.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا بحق بقية المتهمين مع استفادة البعض منهم من البراءة ومصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة، وفق الشروق.

وكان قد حكم على سعيد بوتفليقة في يونيو 2022 بالسجن ثماني سنوات، بتهم فساد.

ولا تتراكم عقوبات السجن في الجزائر، ما يعني أنه يتم فقط تطبيق عقوبة السجن الأشد. وبعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019، بضغط من الحراك الإحتجاجي والجيش، بدأ النظام القضائي سلسلة من التحقيقات في قضايا تورط فيها أفراد من المقربين.

متابعة