2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعيشُ المغاربة وضعا وطنيا متسما بالأساس بالإرتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الإجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات.
وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 و إضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما في وقت لاحق.
وتأتي هذه المسيرات، وفق بيان للكونفدرالية تتوفر “آشكاين” على نظير منه، احتجاجا على تفاقم الأزمة الإجتماعية والغلاء المهول للأسعار، محملة المسؤولية، وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الإحتقان الاجتماعي، للحكومة.
وجدد المصدر مطالبته بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار و حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة “بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الإجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، ورفض أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أوغيرها من حقوق الشغيلة”.
ودعت النقابة الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الإجتماعية وغلاء الأسعار، كما دعت كافة القوى الديمقراطية إلى توحيد النضالات لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات.
وسجل ذات المصدر أن “الحكومة تزيد من تعميق الأزمة على المغاربة من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه مقابل التقشف في الجانب الإجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي”.
بالإضافة، يردف البيان، إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، وتنصلها من التزاماتها الإجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
