عبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع الماء، عن رفضها، نية الحكومة إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، قصد تدبير الماء و الكهرباء والتطهير السائل.
وأكدت النقابة، في بلاغ، أن الحكومة صادقت على المشروع في اجتماع مجلسها، ”دون إعطاء الوقت الكافي لمناقشته و اتاحة الفرصة للنقابات الممثلة بالإدارات المعنية للتعبير على وجهة نظرها فيه”.
وشددت على أن الصيغة التي تمت بها المصادقة على المشروع ”يضرب في العمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب، كما انه قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو و مستخدمات المكتب”، وفق نص البلاغ.
كما أن المشروع؛ وفق النقابة دائما؛ من شأنه أن ”يفتح شهية الرأسمال المتوحش للإنقضاض على هذا المرفق الحيوي وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي”.
وعبرت النقابة عن ”رفضها المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل”، و أيضا ”المساس بالحقوق ومكتسبات المستخدمين”.
وطالبت جميع الهيئات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني، برفض هذاالمشروع ”الغير مجتمعي”، داعية الجهات المسؤولة لضرورة عقد أيام دراسية تجمع كل الهيآت المعنية من أجل تعميق مناقشة المشروع وتداعياته المجتمعية والاقتصادية المحتملة، قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه.
أرى أن القانون المعتمد يروم في مجمله تحقيق أهداف وآفاق مستقبلية في القطاعين التي من بينها :
١ – فتح المجال لمستثمرين خواص جدد بهدف إنجاز مشاريع متوسطة وضخمة وفق خطط وأهداف ومؤشرات مستقبلية.
٢- السعي وراء تنويع العرض والوفرة لتلبية الحاجيات من الماء والكهرباء التي يتزايد طلبها باستمرار ( ربما ان الدولة ترى في تنويع العرض كالعادة في الاسطوانة ان ثمن التوزيع عند الاستهلاك سيخدم المستهلك )
٣ – ان اعتماد القانون أتي لاستكمال مسلسل تحرير الأسعار وفق برامج الممولين الخارجيين للحد من تدخل الدولة في القطاعين ، مع العلم ان خطط تحرير الأسعار عند التوزيع والاستهلاك لكافة المواد المحررة لم يكن يوما اسلوبا ناجعا لصالح المستهلك الذي لم يستفذ من المسلسل بل اصبح بقرة حلوب
( مايقدمة المستثمر من مبررات وعلى مستوى اي قطاع لتبرير كلفة الانتاج والاستغلال عند تكوين سعر التوزيع للمستهلك تبقى دائما غير واضحة امام عجز المراقبة والتتبع من طرف مجلس لمنافسة ).