بوق العسكر: قضيةُ أميرة بوراوي وراءها فرنسيون من أصلٍ جـزائري لا يُخفون ولَعَهُم و تبجيلهم للمخزن المغربي

يبدو أن النظام الجزائري جعل من المملكة المغربية شماعة جاهزة لتعليق كل أنواع المشاكل التي تواجهها الجمهورية الجزائرية وشعبها من جهة، أو فشل دبلوماسية نظام العسكر في مجموعة من الملفات السياسية والحقوقية من جهة أخرى.

آخر الاتهامات الموجهة إلى المملكة المغربية من قبل نظام الجزائر، تتمثل في “نسج خطة تروم تقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية”، من خلال ملف الناشطة والصحافية الجزائرية أميرة بوراوي التي غادرت تونس إلى فرنسا، وهي مطلوبة لدى القضاء الجزائري.

واعتبر النظام الجزائري في مقالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن استقبال الناشطة الجزائرية المشار إليها، في قنوات تلفزيونية فرنسية، بعد 48 ساعة على إجلائها إلى فرنسا، وراءه أطراف في المخابرات الفرنسية أو من وصفتهم بـ“ليس باربووزيس”، إلى جانب “عملاء سريّون، وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، و وزارة الخارجية الفرنسية، وبعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري الذين لا يُخفون ولَعَهُم و تبجيلهم للمخزن المغربي”، وفق المصدر ذاته.

وترى وكالة الأنباء الجزائرية، أن “امرأة، ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة، يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية، دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة “لخارجيتها”، وبات هدفها واضحا”.

وكانت الرئاسة الجزائرية، قد استدعت يوم الأربعاء الماضي سفيرها لدى فرنسا “للتشاور” وذلك إثر ما وصفته بـ “عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الإثنين، وفق ما جاء في بيان.

وكانت الناشطة بوراوي الجمعة في تونس، حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر ، قبل أن تتمكن في النهاية من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا مساء الإثنين. وكانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.