أعربت كل من الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب عن رفضهما القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وعزت الجامعتان سبب رفضهما هذا، بحسب بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، إلى “إيمانهما الراسخ بقدرة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على تحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة كل التحولات الهيكلية، سنده في ذلك تجربته الغنية كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا وكفاءاته وخبراته وعلاقاته لدى المؤسسات الدولية”.
واستنكرت الجامعتان المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل “منهجية التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والتي اعتبروها فاقدة لأبسط شروط وأدبيات الحوار الجدي الذي أساسه الثقة و الإلتزام، واستهدافا صريحا للمرفق العام الكهربائي والمائي، وتهديدا لحقوق ومكتسبات المستخدمين والموظفين وتراجعا عن الخدمة العمومية”.
ويأتي ذلك بعد عقدهما اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 6 فبراير الجاري بالدار البيضاء، لتدارس التطورات الأخيرة في ملف إعادة الهيكلة التي يشهدها قطاعا الماء والكهرباء والتي من أبرزها مصادقة الحكومة على مشروع قانون 21-83، لتقررا تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بغاية إعداد أدوات و آليات الترافع عن هذا المرفق العمومي الإستراتيجي، وبلورة وجهة نظر الجامعتين في الموضوع لأجل التواصل مع الفرق البرلمانية والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وكافة المناضلين الغيورين.
وسطرتا برنامجا نضاليا للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية و الاجتماعية للموظفين والمستخدمين ويضرب في العمق الخدمة العمومية، مع الإبقاء على اجتماعهما التنسيقي مفتوحا استعدادا لأي طارئ.
ودعا البلاغ “كافة الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وكل الأحرار والشرفاء بالبلاد الغيورين على المرفق العام بمؤسساته الوطنية العريقة إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، خدمة للصالح العالم وحفاظا على الحق في الماء والتطهير والكهرباء لعموم المواطنين والمواطنات”.
“وتهيب الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بكافة الأطر والمستخدمين والموظفين، نساء ورجالا، ومتقاعدين التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والتعبئة الشاملة والمتواصلة، لإحباط كل المخططات والسياسات اللاشعبية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين والمائيين”، وفق تعبير ذات البيان.
وصادقت الحكومة، نهاية الشهر الماضي على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل.
ومن شأن هذا المشروع بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أن ينهي عهد التدبير المفوض لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، الذي تشرف عليه حاليا شركات خاصة ووكالات مستقلة إلى جانب المكتب الوطني للماء والكهرباء.
