بتعليمات ملكية، أنهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رسميا، مهام محمد بنشعبون كسفير للمملكة لدى فرنسا، بعدما تم تعيينه في أكتوبر الماضي مديرا عاما لصندوق محمد السادس للإستثمار.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صدر في العددِ الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تقرر إنهاء مهام محمد بنشعبون، اعتبارا من يوم 21 يناير المنصرم، سفيرا للمملكة المغربية لدى الجمهورية الفرنسية.
و أورد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية و الخبير في تسوية النزاعات، أن استدعاء السفير أو إنهاء مهامه في بلد ما دائما ما يكون إشارة دبلوماسية واضحة عن عدم رضا البلد الذي قام بالمبادرة عن مستوى العلاقات مع بلد الإستقبال، مبرزا أن المغرب بهذا يرسل مجموعة من الرسائل لفرنسا.
و أوضح لعروسي أن المملكة بقرار إنهاء مهام بنشعبون بباريس، يعطي “الإنطباع أن خط سياسة خارجية فرنسا تجاه المغرب خط خاطئ وخارج عن السياق ويجب تصحيح المسارات وإلا فإن المغرب يتشبث بمواقفه المستقلة والسيادية إزاء فرنسا التي استشعرت بأن المملكة خرجت من عباءتها و بعيدا في اتجاه وحدة قراراته وهذا، بطبيعة الحال، ما لا يرضي الطرف الفرنسي”.
وأضاف المتحدث أن ” أهم الرسائل أيضا تكمن في أن كل ما قامت به فرنسا في الآونة الآخيرة يغضب المغرب بشكل كبير، بداية من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر و التي تضمنت العديد من التطمينات للجزائر و إعادة ربط العلاقات و تثمينها على حساب مصالحها مع المغرب”.
وتلتها، يردف المتحدث في تصريح لـ “آشكاين”، زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة لفرنسا وهي الزيارة التي شملها التعتيم الإعلامي والتي كانت أيضا فرصة لفرنسا لبيع الأسلحة للجزائر مقابل مواقف معينة، خاصة ما يهم قضية الصحراء المغربية.
و شدد المحلل السياسي أن المغرب يدرك حقيقة فرنسا و أنها وراء الاستفزازات التي قام بها البرلمان الأوروبي بعد قراره “غير الملزم” بشأن وضعية حقوق الإنسان و حرية الصحافة بالمغرب وكذلك استقبال هذه المؤسسة على التوالي لانفصاليتين للترويج لمزاعم كاذبة تفتقد الدلائل ضد المغرب.
ويتعلق الأمر، وفق لعروسي، بكل من “سلطانة خيا التي استقبلها البرلمان الأوروبي من داخل لجنة الصداقة الأوروبية الصحراوية للاستماع إلى تجربتها، كما يقال، في التجاوزات بخصوص حقوق الإنسان، مع العلم أنها هي من تروج لأطروحات العداء والمقاربة الصلبة للمواجهة واستخدام العنف والقتل ضد المدنيين، فكيف يتم استقبالها وكأنها تدافع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستماع للإنفصالية أمينتو حيدر في قضية “بيغاسوس” على أنها ضحية تجسس من طرف المغرب”.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية و الخبير في تسوية النزاعات، أن هذه الأمور تجاوزت حدود السيادة، وتؤكد أن فرنسا هي من تحرك البرلمان الأوروبي لمحاولة التشويش و ضرب مصداقية المغرب التي حقق إنجازات كبيرة على عدة مستويات خاصة الحقوقية والاقتصادية والعسكرية والريادة في العديد من القطاعات.
وأكد المتحدث أن “فرنسا تحاول استخدام أذرُعِـــها داخل البرلمان الأوروبي، ونحن نعلم كيف أن نسبة البرلمانيين المشرعين الفرنسيين وبعض الألوية المندرجة ضمن اليمين المتطرف تحاول أن تضرب مصداقية المغرب”، وفق تعبيره.
وبالتالي، يردف لعروسي، فالمغرب يدرك حقيقة هذه التحركات والرسالة أصبحت واضحة بالنسبة له، بمعنى أن مستوى التوتر قد ارتفع، لا لاستدعاء السفير للتشاور فقط، و إنما إلى وتيرة قصوى تكمن في آلية إنهاء مهام السفير بباريس و ترك المنصب فارغا.
