عقب الانتقادات التي طالته، بسبب مشاركته في ندوة عقدت بمجلس النواب الأربعاء الماضي، على خلفية الهجمات المتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب وادعاءات استخدام الأخير لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس، خرج المبرمج و خبير المعلوميات، أمين رغيب عن صمته.
ورد رغيب على من انتقد دخوله البرلمان لمناقشة موضوع يدخل في صلب مجاله، بالقول: “آش جاب يوتيوبر لقبة البرلمان. واش أنا فيوتيوب كانشطح ؟ ياك كانشارك دروس تقنية لناس لهوما بسطاء و بغاو ايتعلمو ؟”.
وأضاف الخبير في المعلوميات على صفحته بفايسبوك “ياك غا داك نهار تم تكريمي كأفضل مؤثر في المجال التقني وكنتي كاتفتاخر بيا . ياك عندي شركة متخصصة في نفس المجال اللي كاندوي عليه؟”
وتابع متسائلا باستنكار “ياك هضرت غير فتخصصي ؟ واش ولات يوتيوبر عيب ؟ مانشاركوش ونفيدو ولاد الشعب، أولا المشكل ماشي فكوني يوتيوبر ولكن المشكل أبعد بكثير ؟ المشكل فداكشي اللي صرحت بيه”.
ودحض رغيب خلال الندوة المذكورة مزاعم التجسس و اختراق هواتف المسؤولين الموجهة للمغرب، مؤكدا أن جميع الإتهامات الموجهة للمملكة والمتمثلة في استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس باطلة.
و وضع رغيب، الجهات التي توجه الاتهامات الباطلة للمغرب، في موقف محرج، بعدما أكد أن “الهجومات المزعومة” يمكن لأي شخص أن يكشف بطلانها و عدم صحتها، لافتا أن الاتهامات لا تستند على أي دلائل تقنية ملموسة.
و اعتبر عدد من المغاربة أن هناك خبراء في مجال المعلوميات والأمن السيبراني أكفأ من رغيب يجب أن يتم توجيه الدعوة لهم من أجل المشاركة في موضوع حساس كاتهام المغرب بالتجسس على عدد من الشخصيات، حيث استصغروه و وصفوه بـ “اليوتيوبر” الذي دخل البرلمان.
لكن في المقابل، تضامنت مجموعة أخرى من المغاربة مع رغيب، واصفين إياه بـ “الشاب العصامي المشهود له بالكفاءة في مجاله”.
وفي سياق متصل، استقبل البرلمان الأوروبي الخميس 9 فبراير الجاري، جلسة استماع لـ 4 أشخاص يعملون في مجالات الصحافة وحقوق الإنسان، من بينهم الانفصالية أمينتو حيدر على خلفية ادعاءاتها المزعومة بكون “المغرب تجسس على هواتفها”.
وكان المغرب قد قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتين بتهمة التشهير، وذلك مقابل دعاوى أخرى رفعها صحافيون بعد احتمال التجسس عليهم.
وأعلن، في وقته، المحامي المعين من المغرب لمتابعة قضية اتهامات التجسس (22 يوليو 2021) أن “المملكة وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى قد كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعويين المباشرتين بالتشهير” ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” و العفو الدولية على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
ومن جانبها، طالبت السلطات المغربية، منظمة العفو الدولية (أمنستي) بتقديم الأدلة والحجج بخصوص ادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني، وذلك “بالنظر لما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية ومهنية، ضمانا للمصداقية”.
لا علاقة
علاش ما شي من حقو يدخل البرلمان باش يشارك في نقاش؟ مادام تم استدعاؤه فهذا يعني ان السيد عندو مايقول.
واللي ماعندو ما يفيد يتبت ويتكمش.
لدي قريب متخصص أكد لي أنه ليس هناك أي دليل علمي على أن المغرب قام باختراق هواتف بواسطة البرنامج الاسرائيلي، كل من يدعي عليه أن يثبت العنوان ip الذي انطلق منه الاختراق،
كل ما يروج ينطلق من افتراضات يمكن تلبيسها لمن تشاء، وقد تم اختيار المغرب لأنه هو للي باغين فيه الخدمة فهاد المرحلة.
والبرلمان عامر غير بالناطحات وما أكلت السبع أغلبهم ما يعرف حى فورماتي التلفون ؟!