2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

على وقع خلافات عميقة بين القادة الأوروبيين، دامت القمة الاستثنائية لللمجلس الأوروبي، ساعات طويلة لمناقشة القضايا المرتبطة بالهجرة وطرق الحد منها.
وتوصل القادة الأوروبيون الـ 27 للدول الأوروبية، أخيرا إلى الحد الأدنى من الاتفاق، الذي يقضي بمنح مزيد من الأموال للدول المعنية، من بينها المغرب، من أجل حماية الحدود ووقف تدفقات المهاجرين.
وخلص الإجتماع الذي انتهى في الساعة الثانية صباحا من يومه الجمعة 10 فبراير الجاري، وفق قناة ”RTVE”، إلى ضرورة ”العمل السريع لضمان سياسة فعالة”، ترمي نحو وقف تدفقات الهجرة من بلدان المنشأ والعبور.
وظهرت الخلافات، حين طالب المستشار النمساوي؛ كار نيهامر؛ فور وصوله إلى القمة، بمزيد من التمويل لإقامة أسلاك شائكة وأسوار على الحدود، وهو ما أيده الرئيس اليوناني و وزير خارجية إيطاليا، في حين عارضته دول أخرى، أبرزها فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية نفسها، التي قالت إن مساهمة الاتحاد الأوروبي، ماليا، لبناء أسوار حدودية، سيدفع دول أخرى للمطالبة بذلك، وستصير أوروبا ”حصنا مغلقا”.
وتجنب الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، الحديث عن الأسوار والتمويل، وقال إن حماية الحدود يجب أن يكون بـ ”شكل أفضل”، ودمج الوافدين، والضغط على دول المنشأ.
من جهتها دافعت إسبانيا عن تجربتها التي تزيد عن 15 سنة والاتفاقات التي وقعتها مع دول مثل المغرب أو السنغال، بغية الحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
ورغم تباين الآراء بين القادة الأوروبيين، إلا أنهم توصلوا في الأخير إلى حشد المزيد من ”الأموال و الوسائل الأوروبية فورا”، لدعم الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها في حماية الحدود، بـ ”ما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي”؛ وفق رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.