الريسوني: استخدام القضاة كاستخدام خطباء الجمعة لتحريم الاحتجاج

علق أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، قائلا “لو كان لنا قضاة حقيقيون مستقلون، لكانوا يحكمون في كل ما يُعرض عليهم من القضايا السياسية أو المسيَّسة بعدم الاختصاص، بدل أن يستخدمهم السياسيون للتغطية على فشلهم وأخطائهم وفضائحهم”، وفق تعبيره.

وأردف الريسوني، في مقال له منشور على موقعه الإلكتروني، “إذا أخذنا على سبيل المثال بعض الحالات الماثلة أمامنا، من الحسيمة وجرادة وزاكورة وغيرها، فسنجد الجميع يعترف بكونها مشاكل سياسية اجتماعية متراكمة، وأنها نجمت عن الحيف والتهميش والتقصير والتلاعب والتزوير، نجد الاعتراف بذلك لدى الدولة بكل أركانها ومؤسساتها، ولدى الأحزاب عن بكرة أبيها، ولدى الصحافة بكل جحافلها وألوانها. ومع ذلك، بدل أن تحل المشاكل سياسيا واقتصاديا ومدنيا، يُرمى بها أو ببعض إفرازاتها وهوامشها إلى القضاء”، واصفا القضاة بـ”المساكين المحاصرين، الذين ليس لهم حول ولا قوة ولا اختصاص”، حسب قوله.

وزاد الشيخ المقاصدي، إن “استخدام القضاة هنا، هو مثل استخدام بعض المفتين وخطباء الجمعة لمهاجمة الفتنة والشغب، وتحريم التظاهر والاحتجاج، من غير أن يُطلب منهم، ولا أن يسمح لهم، بالحديث عن الظلم واحتقار المواطنين، والرشوة، ونهب الأموال العامة، وخيانة الأمانة العامة، والتلاعب بالانتخابات والمؤسسات المنتخبة”.

وأضاف الريسوني، أن “القضاة محاصرون مكبلون، لا يستطيعون الوصول إلى الجرائم الحقيقية والمجرمين الحقيقيين، ولا يستطيعون الوصول إلى حقيقة ما يعرض عليهم، ومع ذلك عليهم أن يحكموا، حتى لا يُتهموا بإنكار العدالة”، مسترسلا : “تُترك المشاكل والمظالم المتراكمة طولا وعرضا بدون حل، ويحاكم الناس وتصادر أعمارهم، بسبب إشارات أو عبارات أو مكالمات هاتفية”.

ودعا الريسوني من وصفهم بـ”الأحرار المخلصين: من السياسيين، ومن القضاة، والمحامين والحقوقيين، ورجال القانون”، إلى أن “يناضلوا لأجل تحرير القضاء وتحصينه، في مواجهة القضاء على القضاء”. حسب تعبيره.