جون أفريك: الجزائر صعَّدت ضد فرنسا و هادنت تونس التي سمحت للناشطة بدخول أراضيها بطريقةٍ غير مشروعة

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء 8 فبراير الجاري، باستدعاء سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، على خلفية قضية الناشطة و الصحافية أميرة بوراوي التي غادرت تونس إلى فرنسا مساء الإثنين الماضي.
وأعربت الجزائر في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى باريس عن “احتجاجها بشدة على ما اعتبرته “عملية الإجلاء السرية و غير القانونية” لبوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري.

لكن الغريب في الموضوع، وفق ما نشرته مجلة “جون أفريك” الأسبوعية، أن الجزائر استخدمت لغة تصعيدية مع فرنسا فيما هادنت تونس التي سمحت للناشطة بدخول أراضيها بطريقة غير مشروعة.

و أوضحت الصحيفة أن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، و إنما تونس هي من وضعت بوراوي المطلوبة للعدالة بالجزائر تحت حماية القنصلية الفرنسية ببلادها بعد أن اعتقلت عند محاولتها السفر إلى فرنسا والإفراج عنها بقرار القضاء التونسي الاثنين 6 فبراير الجاري.

واستغرب المصدر من كون الجزائر لعبت سياسة الكيل بمكيالين في حين كان من المنطقي أن تصعد من لهجتها ضد البلدين معا، و ليس على فرنسا فقط، سيما أن المعنية بالأمر تحمل الجنسيتين الفرنسية و الجــزائرية.

هذه المسألة جعلت “جون أفريك” تتساءل عن مآل زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون المقررة في ماي المقبل، في إشارة إلى احتمالية إلغائها أو تأجيلها، ما لم يحدث ما يفك هذه الأزمة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الناشطة، وهي طبيبة نساء أيضا، حاولت مغادرة تونس بالطائرة يوم الجمعة الماضي، لكن الشرطة التونسية ألقت القبض عليها، ليتم وضعها تحت حماية البعثة الدبلوماسية الفرنسية و ترحيلها على فرنسا فيما بعد.

وعلاقة بالموضوع، فقد اعتبر المحلل السياسي و الباحث الأكاديمي، محمد شقير أن استقدام الجزائر لسفيرها بباريس رد فعل مرتبط بعقلية سياسية ملتصقة بالنظام الجزائري، بل الأكثر من ذلك أنه رد فعل عاطفي أكثر مما هو سياسي.

وأوضح شقير في تصريح لـ “آشكاين” أن تسهيل السفارة الفرنسية رجوع الناشطة التي تتوفر على الجنسية الجزائرية و الفرنسية معا، اعتبرته الجزائر استفزازا و تطاولا عليها، ولا يغدو سوى رسالة مشفرة مفادها عدم تجاوز بعض الحدود.

و بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس و الجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في غشت الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره عبد المجيد تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.

وفي أكتوبر، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن برفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة.

وعزت مقالة تحليلية، نشرتها مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، التقارب السياسي والإقتصادي المفاجئ بين فرنسا والجـزائر إلى أزمة الغاز الطبيعي بالقارة الأوروبية، مؤكدة أن “تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية هي التي دفعت باريس إلى تغيير موقفها من المغرب”.

وأوضحت المقالة أن “العلاقات بين الجزائر و فرنسا كانت متوترة للغاية قبل سنة و نصف بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص الذاكرة الجماعية للجزائريين”، مشيرة إلى “تقليص التأشيرات الفرنسية الممنوحة لمواطني البلد على غرار بلدان المنطقة المغاربية”.

ولفت المصدر إلى أن “الجزائر استدعت بعنف السفير الفرنسي، آنذاك للإحتجاج على تصريحات الرئيس الفرنسي، ومنعت القوات الجوية الفرنسية من المجال الجوي الوطني، لكن بعد ذلك تغير موقف باريس بشكل مفاجئ من جنرالات قصر المرادية”.