نقاباتٌ ترفـعُ الورقـــة الصفراء في وجهِ الحُـكومة بسبب الغلاء

دفع الإرتفاع الصاروخي لأسعار مواد أساسية، فعاليات نقابية، من بينها مركزيات، إلى خوض أشكال احتجاجية، والإعلان عن أخرى مقبلة في عدد من المدن المغربية.

و خاضت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية بالمغرب، خلال الأسبوع الجاري، احتجاجات في عدد من مدن الشمال خصوصا في تطوان و الحسمية، رفعت خلالها شعارات منددة بالغلاء، داعية الحكومة إلى وضع حد له.

من جهتها، تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرات احتجاجية أقليمية، يوم الأحد 19 فبراير الجاري، و إضرابا عاما في الوظيفة العمومية و مسيرة وطنية احتجاجية، قالت إنها ستحدد تاريخهما ”في وقت لاحق”، وفق بيان صادر عن ذات النقابة.

كما أن المنظمة الديمقراطية للشغل، قررت المشاركة في جميع الأشكال الإحتجاجية المزمع خوضها ضد غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، بقرار من مجلسها الوطني؛ وفق ما كشف عنه كاتبها العام، علي لطفي، في حديث لجريدة ”آشكاين”.

عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة ”آشكاين”، حمل مسؤولية ارتفاع الأسعار للدولة.

وأكد الزاير أن الدولة ”لم تكن حازمة في اتخاذ إجراءات حازمة”، لمواجهة غلاء المحروقات، و أيضا في المراقبة اللازمة فيما يتعلق بالسلع خاصة الاستهلاكية.

وكشف الزاير أن البرنامج الاحتجاجي المسطر من قبل نقابة ”ك.د.ش”، لا يقتصر فقط على قضية الأسعار، بل يأتي في إطار مطالب إجتماعية، منها الزيادة في الأجـور، و عدم وفاء الحكومة بالإلتزامات، ومسألة الحريات التي لا تزال مطروحة.

و أوضح المتحدث أن المجلس الوطني للكونفدرالية، قرر على ضوء ذلك، الدعوة إلى مسيرات إقليمية، و مسيرة وطنية يوم 19 من الشهر الحالي.

و حول تنسيق نقابي محتمل، خصوصا و أن أكبر مركزية نقابية (UMT) ، أقدمت هي الأخرى على خطوات مشابهة؛ أكّــد الزاير أنه لا يمانع في ذلك و”اللي بغا التنسيق مرحبا و اللي مابغاش الله اعاونو”.

من جهته قال علي لطفي، متحدثا لجريدة ”آشكاين” عن الموضوع، إن ”السيل بلغ الزبى”، متهما الحكومة بـ ”الإستهتار بالفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع”. مبرزا أن موجة الغلاء، وصلت حدا ”لايطاق”.

وحول بعض النداءات ”المجهولة” الداعية إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مدن مغربية، أوضح لطفي أن الوقفات الاحتجاجية يجب أن ”تكون مسؤولة وفق القوانين الجاري بها العمل”، مؤكدا أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لن تنخرط فيها، في حين ستشارك في الحركات الاحتجاجية التي وصفها بالمسؤولة والمنظمة، مثل تلك التي نادت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.