أحدت البرلمان المغربي لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه – المستشارين والنواب- وتعنى بإعادة تقييم علاقات البرلمان الأوربي مع نظيره الأوربي، وذلك على خلفية المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
ومع إحداث هذه اللجنة، تبادر إلى أذهان المغاربة ومعهم متابعو الشأن الدولي، خاصة ما يتعلق بعلاقة المغرب وشراكاته مع الاتحاد الأوربي، الكثير من التساؤلات عن دور هذه اللجنة المحدثة وما أهدافها والإجراءات التي يمكن أن تنبثق عنها.
ولاستجلاء المزيد من المعطيات حول عمل هذه اللجنة، تستضيف الجريدة الرقمية “آشكاين” في هذا الحوار، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المستشار البرلماني لحسن حداد، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية..كيف تصفون قرار البرلمان الأوربي الأخير الذي أدان المغرب؟
هو قرار يضر بالعلاقات بين البرلمان الأوربي والبرلمان المغربي، خاصة أنها كانت علاقات متميزة وكان فيها الكثير من التفاعل، وكانت فيها لجنة برلمانية مشتركة، والتي كان من أولوياتها التطرق لكل القضايا التي تهم الجانبين.
وتم تجاوز هذا الميكانيزم وهذه الآلية وتم إصدار قرار بدون أن يكون للمغرب رأي في هذا، بينما الشراكة والوضع المتقدم لها، يقتضي أن يكون لنا رأي في هذا الإطار.
وهذه مسألة غير مقبولة، و لا تصب في اتجاه الشراكة التي بنيناها، ولهذا فليتحمل البرلمان الأوربي مسؤوليته في كون الآليات التي بنيناها تم تجاوزها وتعطيلها.
قام البرلمان بغرفتيه بإحداث اللجنة المشتركة لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان..ماذا تعنون بـ”تقيييم العلاقات” وما أثره؟
هذه اللجنة تنكب على تقييم شامل للعلاقات في أفق تحديد مكامن الخلل، و تحديد أوجه التقصير والنظر في كون البرلمان الأوربي أصبح منصة للتحامل على المغرب، منصة بها أناس لا شغل لهم سوى التحامل على المغرب.
وهذه المسألة غير مقبولة مؤسساتيا، ولا يمكن لنا مثلا أن نقبل أن يكون مجموعة من البرلمانيين المغاربة لا همّ لهم سوى مهاجمة أوروبا ويصدرون قرارات وتعديلات، وإن كانت غير ملزمة، وإذا كان في إطار المستجدات ومتابعتها فيمكن قبول ذلك، أما أن تكون بطريقة منظمة بهذا الشكل، فالأمر غير مقبول.
والبرلمان المغربي برئيسيه و مكتبيه، اتخذ هذا القرار لإعادة التقييم الشامل “باش نقولو شنو لي ما خدامش”، وما الذي تعطل في هذا الإطار، وإذا كانت رغبة لدى البرلمانَيْن المغاربي والأوربي بأن يبدؤوا شراكة جديدة، فستكون على أسس واقعية.
ما هي الإجراءات الأولى التي يمكن أن تتخذها هذه اللجنة في هذا الاتجاه؟
الإجراءات قد بدأت، إذ انطلقت اجتماعات مع اللجنة البرلمانية المشتركة مع رئيسي مجلسي البرلمان، وتم تنظيم يوم دراسي لمعالجة مواضيع منها العلاقات مع البرلمان الأوربي، ومنها حقوق الإنسان، وقضايا تتعلق بـ”بيغاسوس” وغيرها من القضايا.
هذا العمل سيستمر كي تكون لدينا مواكبة، وتقييم نضعه فوق الطاولة ليتضح لنا الأسس التي من خلالها يمكن لنا تقييم العلاقات مع الجانب الأوربي.
لا جدوى من هته الجنة ضياع الوقت و المال.