حُماة المستهلك: ارتفاعُ أسعار الخُُضروات غير مُفاجئ

شهدت أسعارُ الخضروات والفواكه و بعض أنواع اللحوم، ارتفاعا صاروخيا، منذ بداية شهر فبراير الحالي، ما دفع نقابات وتنظيمات تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك، إلى دق ناقوس الخطر، حول ما قد يتسببه الأمر من احتقان اجتماعي وسط المغاربة.

وللوقوف حول أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار، أجرت جريدة ”آشكاين”، الحوار الآتي  مع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك:

 ماهي أسباب الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الأساسية خصوصا اللحوم والخضروات ؟

ليست هناك مفاجأة في ما يتعلق بالخضروات والفاكهة، لأن المغرب يعرف دائما ارتفاع أسعارها في هذه الفترة الزمنية المعروفة بـ”الليالي”، وبالتالي يمكن القول بأن الارتفاع نسبيا غير معقول، مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا راجع لكثرة الوسطاء في مسار أي منتوج فلاحي. وينعش هذا النظام الخاص بالمغرب المضاربين، فيما يضيق الربح على الفلاح المنتج و المستهلك.

أما المفاجأة ظهرت في قطاع بيع اللحوم الحمراء التي كان سعرها دائما، مستقرا نظرا للوضع الاستراتيجي الذي يعرفه قطاع تربية المواشي. هذا الأخير أصبح غير مربح، مما دفع العديد من المربيين إلى التخلي عنه، و انعكس ذلك على تمويل السوق بالحيوانات الخاصة للذبح.

 هل تعتقدون أن تفاعل الحكومة مع هذه الارتفاعات كان في المستوى المطلوب ؟

الحكومة يجب أن تكون لها سياسة استباقية مبنية على التواصل الدائم مع الحرفيين والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التدابير التي اتخذت لوقف لهيب الأسعار مهمة، ولكن متأخرة نوعا ما، خصوصا فيما يتعلق باللحوم الحمراء. ولابد من الإشارة هنا بأن السوق بقي يوفر للمستهلك جميع انواع المواد الغذائية، رغم ارتفاع أسعارها.

ما الخطوات التي أقدمتم عليها كمدافعين عن المستهلك لإثارة انتباه المسؤولين، وأيضا لدق ناقوس الخطر حول التهديد الذي بات تشكله هذه الارتفاعات على السلم الاجتماعي ؟

بالطبع كلما ارتفعت الأسعار والجامعة تندد بذلك، و تقترح بعض الحلول المتواضعة كاللجوء للمادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، كلما أصبحت الأسعار في ارتفاع متوحش. كما أن الجامعة تدين عدم التدخل للحد من تكاثر الوسطاء في مسالك التسويق وإنشاء منصات تجارية في كل جهة بدلا من مدينة الدار البيضاء، التي تحتكر السوق المغربية.