أخنوش: الحُـكومة تفاعلت بالسرعة و الدقة المطلوبة للحفاظ على القُـدرة الشرائية للمُواطنين

اعتبر رئيس الحكومة عزيز أنوش، أن “سلامة المنطلقات و وجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة منذ الوهلة الأولى في ولايتها وفرت لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام التقلبات الدولية والأزمات المستوردة”.

وأكد أخنوش في كلمته الافتتاحية بأشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة ، ساعد هذه الأخيرة على “التفاعل بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة، فكانت الأسبقية للأسر الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك بالرغم من الغياب الموروث للميكانيزمات الفاعلة للاستهداف”.

“فبفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي”، يقول أخنوش في ذات اللقاء الحزبي المنعقد اليوم السبت بالرباط، “تمكنا ولله الحمد من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالصحة والحماية الإجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة”.

و أوضح ذات المسؤول أن انطلاق عمل الحكومة تم “في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين”.

مضيفا “والمغرب لم يكن في منأى عن ذلك، حيث أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة”.

وتعاطيا مع هذه الوضعية، يردف أخنوش، “فقد باشرنا كحكومة سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا”.

وشدد على أنه “لذلك كان لزاما أن تتوجه مختلف الجهود الحكومية، نحو تحقيق الأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي، بخطى ثابتة وبرؤية واضحة المعالم، حيث لم يعد من المقبول اليوم، أن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي ونفوت على بلدنا فرصة حقيقية للانتقال نحو أفق تنموي متقدم”.