نقــابة تعليمية تشُلُّ المدارس ليومين تضامُنا مع “المتعاقدين”

وسيم الفائق/صحافي متدرب

دعت الجامعة الوطنية للتعليم- FNE، لخوض إضراب وطني، يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية خلال اليوم الأول من الإضراب؛ احتجاجا على ما وصفوه بـ”سياسة الترهيب والتهديد” و “الإجراءات التعسفية” التي تنتهجها وزارة التربية ضد معركة الشغيلة التعليمية.

وحملت ذات النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، “المسؤولية كاملة للحكومة و وزارة التربية في تصاعد أوضاع الإحتقان في قطاع التعليم”، رافضة “الإصرار على تغليب المقاربة القمعية واتخاذ إجراءات تعسفية من تنبيهات وإعذارات وتوقيفات مؤقتة عن العمل؛ لتكسير معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط التي يخوضها رجال و نساء التعليم”، حسب تعبير البلاغ .

كما طالب أصحاب البلاغ بـ”التوقيف الفوري لكل القرارات الإدارية التعسفية ضد نساء و رجال التعليم الذين يخوضون معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط”، معتبرة أن هاته “التعسفات لن تزيد الوضع إلا احتقانا وغليانا”.

وجددت إدانتها لما اعتبرته “تجريم الإحتجاج والقمع المسلط على نساء ورجال التعليم المحتجين والمعتصمين بمدن تاوريرت وگرسيف والفقيه بن صالح وأزيلال…”

وطالبت النقابة ذاتها، الحكومة ووزارة التربية، بـــ “تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان بقطاع التعليم، لضمان السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء الشعب، ولوضع الحلول النهائية للملفات العالقة، وفي نفس الوقت حفظ الكرامة و حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، والقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والإجتماعي”.

كما أعلنت تضامنها مع مطالب الشغيلة التعليمية المتمثلة في “الكرامة وضمان الإستقرار المهني والإجتماعي ورفع كل القرارات التعسفية الإنتقامية والأحكام والمتابعات”.

جدير بالذكر، أن الساحة التعليمية تعيش على وقع احتقان متواصل، حيث يواصل “أساتذة التعاقد” تصعيد خطواتهم النضالية، بعدما تم توقيف مجموعة الأساتذة في مختلف المديريات، في إطار  القرارات التي اتخذتها الوزارة في حقهم، بعدما امتنعوا عن تسليم النقط .