العدالة البلجيكية تُحيل على السلطات الفرنسية مُذكرات توقيف ضد مسؤولين مغاربة

تلوح بوادر أزمة في الأفق بين المغرب وبلجيكا، على خلفية فضيحة الفساد التي تفجرت داخل البرلمان الأوروبي، بسبب إقحام إسم المغرب فيها.

وأخذت القضية أبعادا أخرى بعد أن أحالت العدالة البلجيكية على السلطات الفرنسية، مذكرات توقيف ضد ”عدة مسؤولين مغاربة”، وهو ما أثار انزعاج باريس؛ وفق ما أفاد به المنبر الإعلامي الفرنسي ”لوفيغارو”.

ونقلت الجريدة الفرنسية؛ في عددها ليومه الاثنين 13 فبراير الجاري؛ عن دبلوماسي قوله: ” نشعر بالحرج، هؤلاء الأشخاص لديهم أطفال في فرنسا، لا نود توقيفهم بمجرد هبوطهم من الطائرة إذا أتوا لرؤيتهم. إنهم أشخاص لا نُحب أن نلمسهم، سيكون للأمر تأثير سيء. خاصة وأن إمانويل ماكرون سيزور المغرب قريبا”.

يأتي هذا المستجد الذي أوردته الصحيفة الفرنسية، في إطار الهجمة التي يشنها جزء من البرلمان الأوربي، بقيادة حزب ماكرون، ضد المغرب، والتي شملت، إلى جانب إقحام اسمه في ما بات يعرف بـ ”قطر غيث”، التي قادت برلمانيين أوروبيين نحو السجن، إدانتَه في توصية غير مُلزمة في قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وكان مصدر دبلوماسي مغربي، قد أكد لجريدة ”آشكاين” أن ”المغرب، على خلفية ما يسمى بقضية ‘قطر غيت’، يتعرض لهجوم شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…)”.

وشدد المصدر على أن “المغرب لا يقبل أن يتم ابتزازه عن طريق شن هذه الحملات الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى”.