حداد: كيف تطلبُ بلجيكا من فرنسا اعتقال مسؤولي دولةٍ ذات سيادة؟

تتجه الأزمة بين المغرب وبعض المؤسسات الأوروبية، نحو مزيدٍ من التصعيد، في ظل إصرار جهات داخل الإتحاد الأوروبي، على توريط المملكة في فضيحة الفساد التي اهتز على وقعها الاتحاد الأوروبي.

آخر فصول ”الهجمة المُمنهجة” على المغرب، كما تُجمع مختلف الأطياف الوطنية على وصفها، إقدام صحيفة فرنسية يوم الإثنين 13 فبراير، على القول بأن العدالة البلجيكية أحالت مذكرات توقيف ضد” عدة مسؤولين مغاربة”، على السلطات الفرنسية.

وقد أورد هذا الخبر أيضا جورج مالبرونو، الصحفي المنتسب لجريدة ”لوفيغارو”، والقريب من بعض الأجهزة الفرنسية، على موقعه في تويتر.

لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، ردَّ عليـه في تويتر، معبِّراً عن استغرابه قائلا: ”لماذا تسأل العدالة البلجيكية السلطات الفرنسية و ليس المغربية؟”.

وتابع ذات البرلماني استغرابه عن الأمر بقوله: ”على حد علمي، فإن الحماية الفرنسية للمغرب، انتهت فعليا منذ سنة 1956”. كما شكك حداد في صفة الدبلوماسي الذي قال مالبرونو إنه أكد أن السلطات الفرنسية في “إحراج شديد”.

يذكر أن الجريدة الفرنسية نقلت كذلك عن مصدر وصفته بالدبلوماسي قوله: ” نشعر بالحرج، هؤلاء الأشخاص لديهم أطفال في فرنسا، لا نود توقيفهم بمجرد هبوطهم من الطائرة إذا أتوا لرؤيتهم. إنهم أشخاص لا نُحب أن نلمسهم، سيكون للأمر تأثير سيء. خاصة وأن إمانويل ماكرون سيزور المغرب قريبا”.

و تساءل لحسن حداد كيف للصحيفة أن تورد الأمر في الصفحة 36 في فقرة “منوعات” بينما يأخذ مالبرونو الأمر ويجعل منه حدثا كبيرا.

وزاد البرلماني ضمن رده على ما ورد في الصحيفة الفرنسية بالقول: ”كيف تطلب السلطات البلجيكية من نظيرتها الفرنسية اعتقال مسؤولين من دولة ذات سيادة، و حصلت على استقلالها منذ 67 سنة؟ لا أصدق أنني أطلع على هذا في 2023. ولا أصدق أن مالبرونو صدَّق ذلك بسذاجة.”