مُحامي المملكة يُوضِّــح بشأن إصدار مُذكرة توقيف ضد مسؤولين مغـــاربة

نفت الدولة المغربية، المزاعم التي تداولتها تقارير إعلام فرنسية، أمس الاثنين 13 فبراير الجاري، حول إصدار العدالة البلجيكية لمذكرات توقيف ”ضد مسؤولين مغاربة”.

وكشفت صحيفة ”ليكو” البلجيكية”، أن المملكة المغربية، عبر محاميها في بلجيكا، نفت هذه الوقائع، مشيرة في نفس السياق أن الإدعاء البلجيكي، أحجم بدوره عن تأكيد أو نفي المزاعم الواردة في جريدة ”لوفيغارو” الفرنسية، والتي تفيد إرسال القضاء البلجيكي لمذكرات توقيف إلى فرنسا ضد ”عدد من المسؤولين المغاربة”.

وأفادت أنها اتصلت بمكتب المدعي الإتحادي البلجيكي، فرفض تأكيد أو نفي المزاعم الواردة في الجريدة الفرنسية. في حين نفاها محامي المغرب بشكل قاطع.

وكانت ”لوفيغارو”، قد ذكرت في عددها ليوم أمس الاثنين 13 فبراير الجاري، أن العدالة البلجيكية أحالت على السلطات الفرنسية، مذكرات توقيف ضد ”عدة مسؤولين مغاربة”، مما أثار انزعاج باريس.

ونقلت الجريدة الفرنسية عن دبلوماسي قوله: ” نشعر بالحرج، هؤلاء الأشخاص لديهم أطفال في فرنسا، لا نود توقيفهم بمجرد هبوطهم من الطائرة إذا أتوا لرؤيتهم. إنهم أشخاص لا نُحب أن نلمسهم، سيكون للأمر تأثير سيء. خاصة وأن إمانويل ماكرون سيزور المغرب قريبا”.

يأتي هذا المستجد في إطار ما يوصف بالهجمة التي يشنها جزء من البرلمان الأوربي، بزعامة أطراف فرنسية، ضد المغرب، والتي شملت، إلى جانب إقحام اسمه في ما بات يعرف بـ ”قطر غيث”، التي قادت برلمانيين أوروبيين نحو السجن؛ إدانتَه في توصية غير مُلزمة في قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة.