24 مُنظَّمة حُــقوقية تُراسل رئيس الحكومة بخُصوص تسليم حسن آل ربيع للسعودية

وسيم الفائق/صحافي متدرب

وجهت 24 منظمة حقوقية، وطنية ودولية، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تحذر عبرها  من موافقة الحكومة تسليم حسن آل ربيع، إلى السلطات السعودية.

وعبرت الهيئات الحقوقية، عن قلقها البالغ على مصير المواطن السعودي حسن آل ربيع، معتبرة أن هذا الأمر يشكل “انتهاكاً جسيماً” لالتزامات المغرب الدولية.

و التمست الهيئات الموقعة على الرسالة، توضيحاً حول سبب الموافقة على تسليمه، على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه؛ خصوصا وأن آل ربيع ، حسب أصحاب الرسالة، “يواجه مخاطر ذات مصداقية بالإضطهاد و غيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية و تاريخ عائلته في الإحتجاجات السياسي”.

كما اعتبرت الهيئات في رسالتها المشتركة، أن ترحيل آل ربيع من المغرب إلى السعودية، في 6 فبراير 2023، “انتهاك لقانون المسطرة الجنائية المغربي، ولا سيما المادة 721 (الفقرة 3) التي تنص على: تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل إعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الإعتبارات لخطر التشديد عليه”.

وأضاف الموقعون، ومن بينهم ، هيومن رايتس ووتش، وأمنيستي، والمرصد الأورومتوسطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “اعتقال حسن وتسليمه هو جزء من أعمال انتقامية من جانب السلطات السعودية ضد عائلة آل ربيع، وأنه من المحتمل أن يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية”؛ مشيرة إلى أن آل ربيع ينتمي إلى “الأقلية الشيعية، التي ميزت ضدها السلطات السعودية تاريخياً وتعرضت للإضطهاد”.

وقال أصحاب الرسالة، التي تم توجيه نسخة منها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذا القرار “استمرار لاتجاه مثير للقلق. حيث في عام 2021، سلم المغرب في ظروف مماثلة مواطناً سعودياً آخر هو أسامة الحسني. على الرغم من أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليمه بانتظار مراجعة قضيته”.

و طالبت الهيئات الموقعة على الرسالة الحكومة “إيضاح قرار تسليم حسن آل ربيع للسعودية؛ الذي تم تم اعتقاله في مطار مراكش، في 14 يناير 2023، بعد إصدار مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف احتياطي ضده بناء على طلب السعودية، بتهمة “التعاون مع الإرهابيين”.