نقــابتان تعليميتان تنْتفِضـان ضدَّ أشكال الإعتداء والمنع التي يتعرض لها رجالُ و نساءُ التعليم”

استنكر المكتبان الوطنيان، للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، كل القرارات الزجرية الموصوفة من قبلهما بـ”أشكال الاعتداء والمنع التي يتعرض لها نساء و رجال التعليم الذين يخوضون إحتجاجات مسك وتسليم النقط”.

وأصدرت النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، بلاغا تدين فيه ما تعرضت له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من “تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة”، مستنكرة “توقيف المئات منهم، بشكل تعسفي، مع توقيف أجرتهم”.

وطالب أصحاب ذات البلاغ بـ”إسقاط كل الأحكام الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وإيقاف “المحاكمات الكيدية”، مؤكدين أن “الحل الحقيقي لوقف حالة التوتر التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد في إطار الوظيفة العمومية، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023″؛ رافضة كل ما اعتبرته “الأساليب الترقيعية واللاتربوية التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية”.

كما دعت ذات النقابة كل فئات الشغيلة التعليمية إلى “المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي يبتدئ بالمسيرات الإحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023”.

وفي ذات السياق، راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مطالبة إياه بالعمل على “توقيف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء و رجال التعليم، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة”.

وأبرزت النقابة التعليمية، ضمن رسالتها أن “عدة أكاديميات و جل المديريات الإقليمية شرعت في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل و توقيفات للراتب، ضد نساء و رجال التعليم الذين يحتجون و يخوضون احتجاجات مسك وتسليم النقط”.

كما عارضت، كل القرارات التي أصدرتها الأكاديميات والمديريات الإقليمية، معتبرة إياها “تعسفية و تكرس لسياسة الترهيب والتجويع و تغليبا لمنطق التحكم”.

و حذرت الجامعة، من تمادي “الإجراءات التعسفية”، حسب وصفها،  و”منطق التحكم ، وعدم التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية، التي قد يؤدي استمرارها إلى عواقب وخيمة، سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي”.

و اختتمت النقابة رسالتها، داعية الوزير، شكيب بنموسى إلى  “العمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة و إرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء، و بذل الجهد للإرتقاء بتعليمنا العمومي، وتغليب العقل والتحلي بسعة الصدر لنزع فتيل الإحتقان”.