2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فجر رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، حقائق غير مسبوقة، حول المقترح الذي تقدمت به فرق برلمانية من أجل تغيير القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، الذي أثار جدلا واسعا، خصوصا في النقطة المتعلقة بالتعيين الملكي لرئيس المجلس.
واتهم حموني، الذي تحدث صباح اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، في ندوة صحفية داخل قبة البرلمان، جمع رؤساء فرق المعارضة، باستثناء الإتحاد الإشتراكي، جهات ”خفية”، بالوقوف وراء مقترح القانون الذي تسبب الجدل الذي أثير حوله في سحبه.
وقال ذات البرلماني إن المقترح تقدَّم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة، في الوهلة الأولى، بشكل فردي، بعد أن أعدته جهات غير معروفة (مامصابوش فريق البام)، وعُرض على الفرق البرلمانية، أغلبية و معارضة، من أجل التوقيع عليه.
وأوضح حموني، أن فرقا من المعارضة، قررت التوقيع عليه بـ ”شروط”، منها التحفظ على مسألة التعيين الملكي، وأيضا مراقبة منشورات الصحفيين على ”فيسبوك”.
وشدد على أن التوقيع عليه، كان غرضه ”نديرو صبعنا ” في المقترح، كي لا تمررها الأغلبية ”المتغولة”، دون أن يثير ضجيجا.
في نفس السياق، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن أطرافا تريد إعادة طرحه من جديد عبر مرسوم قانون هذه المرة.
وأوضح بووانو، أن الغرض من المقترح ”تنصيب البعض ” في هياكل مجلس الصحافة، مشيرا إلى أن مجموعة الـ ”بيجيدي” رفضت التوقيع عليه.
وشدد على أن ذات الأطراف لا تفكر في انتخاب هياكل المجلس من جديد بعد مرور ستة أشهر، مبرزا أن المعارضة لن تقبل أن يمر القرار سواء كان عبر مقترح أو عبر مرسوم قانون.
من جهته، زكى إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، كلام زميله البرلماني حموني، حين أكد بدوره أن المقترح التي تقدم به ”البام”، ” لا علم لنا من أي جهة تصايب”.
وأوضح أن المعارضة وضعت أمام خيارين، التوقيع عليه من أجل إثارة انتباه الحكومة إليه، أو ترك الأغلبية تمرره. مشيرا إلى أنها قررت بعد ذلك السحب المؤقت إلى حين تقوية النص.
وأبرز أنه وقع شبه ”إنزال”، حين مناقشته، وتردد نفس الكلام بالنسبة لرئاسة المجلس الوطني للصحافة والانتداب.
