تجميدُ مُؤسسة دستورية .. لماذا تأخَّـرت الحُكومة في إصدار مراسيم قانون مجلس المنافسة؟

دخل القانونان المنظمان للمنافسة في المغرب حيز التنفيذ منذ صدورهما في الجريدة الرسمية عدد 7152 خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، حيث يتعلق الأمر بالقانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبالقانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وكان من المفترض بدخول هذين القانونين المنظمين للمنافسة في المغرب حيز التنفيذ، أن يعود مجلس المنافسة إلى البت في الشكايات التي يتلقاها بخصوص وجود ممارسات منافية لحرية المنافسة في السوق المغربية، خاصة أن هناك مجموعة من الدعوات المطالبة بذلك، منها طلب النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب.

لكن في المقابل، قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في تصريحات صحفية سابقة، إن مجلس المنافسة لن يبت أبدا في اتهامات وجود “تلاعبات في توزيع المحروقات بالمغرب”، إلا حين صدور المراسيم التطبيقية لقانون المنافسة، و الإثنان لدى وزارة الإقتصاد والمالية، ما يطرح أسئلة عدة حول أسباب تأخر صدور مراسيم قانون مجلس المنافسة؟

تفاعلا مع هذا السؤال، يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق جبهة إنقاذ ”سامير”؛ الحسين اليماني، أن تأخر الحكومة في إصدار مراسيم قانون مجلس المنافسة يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لديها اهتمامات أخرى غير مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل عام و أسعار المحروقات بشكل خاص.

و قال اليماني في تصريح للجريدة الرقمية “آشكاين”، إن ما نعيشه اليوم من ارتفاع في الأسعار هو نتيجة لما نبهنا إليه الحكومة سابقا، بخصوص أن الطاقة والمحروقات هما أصل جميع المشاكل التي يمكن أن تقع مستقبلا، لكن “مفهموهاش”، مضيفا أن كل المعطيات تؤكد أن الحكومة ليس لها أدنى اهتمام أو إرادة لحسم موضوع المحروقات في المغرب.

ووفق منسق جبهة إنقاذ ”سامير”، فإن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية في تجميد عمل مجلس المنافسة، مبرزا أنه إن كانت هناك من أولويات لدى الحكومة يجب أن يكون محورها هذا القطاع، لكن ربما الحكومة تستهدف التجار الصغار في الأسواق من خلال مطابتهم بوضع قائمة الأسعار، بدل التوجه لإصلاح قطاع المحروقات.