2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

فرضت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة العرائش، منذ أيام، تسعيرة جديدة على زبنائها، دون صدور أي قرار عاملي في الموضوع.
وعاينت مصادر “آشكاين” ملصقاتٍ إعلانيةً تتعلق بالتسعيرة الجديدة على واجهة بعض سيارات الأجرة، والتي تتضمن معطيات بخصوص فرض مبلغ قدره 10 دراهم بالنسبة لراكـِـبَيْن اثنين و مبلغ قدره 12 درهما بالنسبة لثلاثة ركاب، مع رفع قيمة التسعيرة خلال ساعات الليل.
الملصق المذكور، برر الرفع في التسعيرة إلى ما سمّاه “الإرتفاع المهول في سعر المحروقات الذي نزل على كاهل السائقين المهنيين بالعرائش” والذي تقرر بموجبه إحداثُ “تعديل بسيط في تسعيرة الركوب”.
الزيادة المذكورة، أغضبت شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع في الأسعار وموجة في الغلاء باتت تُلهب جيوب المواطنين وتضربُ قدرتهم الشرائية.
وفي هذا الصدد، أكد مصدرٌ مأذون بعمالة إقليم العرائش لــ”آشكاين”، أن إحداث أيَّ زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة تتطلب صدور قرار عاملي يُعمَّم على الجميع، أما غيرُ ذلك، فيعتبر غير قانوني. مضيفا أن مصالح العمالة المعنية لم تتوصل بأيَّة شكــاية في الموضوع.
إنه زمن السيبة واللاقانون…اللي قد على شي حاجة يديرها، في غياب تام للمسؤولين