وضع الحزب الشعبي المعارض، الحكومة الإسبانية، في موقف مُحرج، حين استفسرها عن وضعية الوزير المغربي السابق محمد زيان، الحامل للجنسية الإسبانية، والذي يقبع في السجن على خلفية تـــهم عديدة.
ووجه الحزب، الذي يُعد ثاني قوة سياسية في إسبانيا، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة، حول ما إذا كانت تملك معلومات حول قضية زيان البالغ من العمر 79 سنة، والمزداد في مالقا، وما إذا كان قد حصل على مؤازرة من السفارة الإسبانية في الرباط، وأيضا حول وجود اتصالات رسمية بين الرباط ومدريد فيما يتعلق بقضيته.
واقتصر رد الحكومة الإسبانية، وفق ما أوردته موقع ”The Diplomat in Spain”، على ذكر أن ” ضمان حقوق الإنسان مبدأ أساسي للسياسة الخارجية للحكومة الإسبانية ووزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي”.
وخلص الرد الرسمي إلى أن ” اسبانيا، وفي اتصالاتها الثنائية و في إطار حوار الاتحاد الأوروبي مع الدول المختلفة تثير قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، على الصعيد العالمي وفي حالات خاصة”.
يشار إلى أن محمد زيان، سبق قد أن أُدين خلال شهر فبراير الماضي بالسجن ثلاث سنوات، من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، ووجهت له إحدى عشر تهمة منها “إهانة المؤسسات”، “ازدراء قرارات قضائية”، ”نشر معلومات كاذبة و تشويه سمعة الأشخاص من خلال الوسائل الإلكترونية”، ”التحرش الجنسي” وغيرها من التهم.
