البرلمان الأوروبي يتَّــخذُ إجراءاتٍ تصــعيدية جديدة ضدَّ المغرب

تبنى البرلمان الأوروبي، زوال اليوم الخميس 16 فبراير الجاري، قرارين جديدين، على خلفية فضيحة الفساد التي اهتز على وقعها، وخلفت اعتقال برلمانيين أوروبيين.

وهكذا دعا البرلمان الأوروبي، إلى إنشاء ”هيئة نزاهة مستقلة” لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتقديم مقترح في الموضوع للمفوضية الأوروبية بحلول شهر مارس المقبل.

وتتكلف الهيئة، وفق نص القرار،  بالكشف عن ”الأعمال الإجرامية وخرق القواعد المؤسساتية والسلوك غير الأخلاقي”، داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي، وحماية المبلغين عن المخالفات، مع العمل بطريقة تكميلية مع هيئات الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) ، ومكتب المدعي العام الأوروبي، ومحقق الشكاوى، والمحكمة الأوروبية للمراجعين.

كما نص في نقطة له على تطبيق الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين في قطر على نظرائهم في المغرب أيضا، وهي نقطة ”غامضة”، وفق مصدر مسؤول تحدث لجريدة ”آشكاين”، الذي أوضح أن المسؤولين المغاربة لا يستفيدون من ”تسهيلات” كما الشأن بالنسبة لقطر، وأن الدخول إلى مقر البرلمان الأوروبي يتم عبر ”بادج”.

وكان البرلمان الأوروبي، قد قرر في وقت سابق ”تعليق جميع الأعمال التشريعية المتصلة بقطر”، على خلفية ما بات يعرف بـ ”قطر غايت”.

وتم تبني هذا القرار بأغلبية 388 صوتا مقابل 72 صوتا وامتناع 76 عن التصويت.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار ثانٍ، يقضي بتعديل مدونة السلوك، لتشمل فرض عقوبات مالية على المخالفين، ومراجعة قائمة أنشطة الأعضاء المعرضين للعقوبات، وحظر أي نشاط مدفوع الأجر يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح، دون تفويض النائب.

كما نص القرار الذي صوت عليه البرلمانيون الأوروبيون، بأغلبية 401 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 133 عن التصويت، بضرورة الموافقة على السفر الذي تدفعه دول ثالثة، وتشديد إجراءات الأعضاء وموظفي البرلمان المكلفين بمجالات سياسية حساسة، ولا سيما في الشؤون الخارجية والأمن والدفاع.

وتضمن أيضا ضرورة جرد ممتلكات النواب في بداية ونهاية كل ولاية؛ تقديم المعلومات الكافية عن سجل الأعضاء وموظفيهم وموظفي البرلمان بالإعلان عن اجتماعات عمل مع دبلوماسيين من دول ثالثة، حيث سيكون لهم دور فعال وواضح وفوري في عمل البرلمان، مع ما قد ينجم عنه من تعريض المتورطين للخطر أو تهديد المصلحة العامة.

وطالب القرار بتشديد المراقبة الصارمة على المنظمات غير الحكومية، لكونها ”استخدمت كوسيلة للتدخل الأجنبي”، وشدد على أن هذه المنظمات والتي تتلقى تمويلا من أطراف ثالثة، يجب أن تُبلغ عن مصادر تمويلها، داعيا إلى إجراء فحص مالي مسبق كامل قبل تسجيل أي منظمة غير حكومية في سجل الشفافية بالاتحاد الأوروبي، ونشر أي اتفاقية تعاقدية مع المفوضية، وتعريف واضح للمنظمات غير الحكومية المسموح لها بالتسجيل والمؤهلة للحصول على تمويل من ذات الاتحاد.