هل يقصد السنتيسي أن الحُكومة تواطأت مع مُستوردين كبار لاستيراد العُــجول؟
بعد احتجاج عدد من المواطنين المغاربة على غلاء أسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في مختلف محلات الجزارة بالمغرب خلال الفترة الأخيرة، سارعت الحكومة إلى إعلان الحل الذي تراه مناسبا، والمتمثل في إلغاء رسوم الاستيراد على اللحوم الحمراء للسماح للمُستوردين بتموين الأسواق الوطنية.
وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحُـكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الحكومة تعملُ على توفير مجموعة من الإمكانيات القانونية عبر مراسيم تسمحُ للمُستوردين بتموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء دون شرط الوزن الذي كان محددا في السابق، ما يعني إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب؛ ادريس السنتيسي، أنه توصل بمعطيات تفيد أن بعض المستوردين الكبار توصلوا بخبر عزم الحكومة على إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار وإلغاء شرط الوزن الذي كان محددا، قبل الإعلان الرسمي عن هذا القرار.
وقال السنتيسي في ندوة صحفية لفرق المعارضة بمجلس النواب، “واش كتعرفو كاين شي بقر للي ركب فالباخرة قبل ما يصدر المرسوم”، مضيفا في الإطار ذاته “كاين بعض المستوردين للي مشاو للبرازيل، وكل واحد فين مشا كيجري”، في إشارة منه إلى انفتاح بعض المستوردين الكبار على أسواق جديدة قبل صدور مرسوم الحكومة.
ونفى رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن يكون له علم و دراية عن مصدر المعلومة التي توصل بها بعض المستوردين الكبار دون بقية المستوردين، بخصوص عزم الحكومة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار وإلغاء شرط الوزن الذي كان محددا، ما دفع بعض كبار المستوردين إلى الهرولة صوب أسواق جديدة.
المعطى الذي صرح به السنتيسي في الندوة الصحفية بخصوص هرولة بعض المستوردين الكبار، ومن بينهم فاعلون حزبيون، صوب أسواق مختلفة لجلب الأبقار قبل صدور المرسوم من الحكومة، يطرح أكثر من علامة استفهام ويضع المؤسسة التنفيذية موضوع اتهام، حيث يجعل البعض يتساءل؛ هل الحكومة تواطأت مع المستوردين الكبار من أجل الإخلال بقانون المنافسة!؟
هذا حزبه منذ الاستقلال و هو يشارك في الحكومات المتعاقبة المغربة يعرفونه جيدا لانه ليس في القنافيد افلس.