شجعت الحكومة الإسبانية، عن طريق وزارة اقتصادها بقيادة رييس ماروتو، الشركات الإسبانية المتضررة من الإغلاق التجاري الذي فرضته الجزائر على إسبانيا ردا على موقفها من الصحراء المغربية، (شجعتها) على “تغيير البلدان”.
وحسب ما نقلته صحيفة “El Independiente” الإسبانية، فإن مغادرة الجزائر، هو الرسالة الواضحة التي نقلها كبار المسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي يواصل رييس ماروتو توجيهها، على الرغم من كونه مرشح الحزب الاشتراكي لمكتب عمدة مدريد، (نقلها) إلى بعض رجال الأعمال الإسبان المتضررين من الأزمة المفتوحة مع الجزائر.
وفي يوليو الماضي، خرق نظام عبد المجيد تبون من جانب واحد معاهدة حسن الجوار وفرض حصارًا على عمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا، ردًا على التغيير التاريخي لموقف مونكلوا في النزاع على الصحراء المغربية، بعد 47 عامًا من الحكم المغربي.
وحسب الصحيفة، فإن الخسائر التي تراكمت على الشركات الإسبانية التي لها أعمال تجارية في الجزائر تجاوزت بالفعل 600 مليون يورو، وهو استنزاف يؤدي – دون أي إشارة إلى حل سريع – إلى تراكم أرقام جديدة بشكل يومي.
وأوردت الصحيفة، أنه في عام 2021 ، بلغت الصادرات من إسبانيا إلى الجزائر 2700 مليون يورو ، مقارنة بنحو 9500 مليون يورو من الصادرات نحو المغرب. حقيقة ذكرتها وزارة الاقتصاد الاسبانية لتوضيح التراجع التدريجي في المبيعات للجزائر العاصمة نتيجة العوائق البيروقراطية وتراجع العلاقات التجارية. وهي استراتيجية تم توضيحها في الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب الذي عقد في الرباط، حيث وقع البلدان عشرين مذكرة تفاهم في مختلف القطاعات وبروتوكول مالي بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب.
