صحيفةٌ إسبانية تفضحُ تلاعُــبات باسم الصحراء المغربية داخل البرلمان الأوروبي

فضحت صحيفة إسبانية ”التلاعب السياسي” بأدوات مثل ”المجموعات المشتركة”، التي تم إنشاؤها داخل البرلمان الأوروبي، لمناقشة قضية محددة عادة.

وأفادت صجيفة ”مونكلوا” أن هذه المجموعات، يتم استغلالها من قبل دول أو كيانات خارج الاتحاد الأوروبي من أجل خدمة أجندتها السياسية والدعائية الخاصة.

وأورد المنبر الإعلامي كمثال على ذلك، ما يسمى بـ “المجموعة المشتركة للصحراء الغربية”. هذه المجموعة التي تناقش، قضية سياسية وهي قضية الصحراء المغربية، دون أن تعكس أبدا آراء الأطراف المختلفة في النزاع، إذ يتم إستحضار فقط مواقف جبهة ”البوليساريو” وراعيتها الجزائر، وفق الصحيفة دائما.

وكشفتت أن البرلمان الأوروبي، من خلال المجموعة، يوجه دعوة إلى أشخاص موالين للجبهة الانفصالية ويخدمون أجندتها، مثل سلطانة خايا، التي دعت غيرما مرة، إلى تنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين في الصحراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المجموعة المشتركة، لم تتطرق أبدًا للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، التي لا تشملها اتفاقية جنيف. مشيرة إلى أن ”البوليساريو” ترفض بشكل قاطع إحصاء وسجلات اللاجئين على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف.

في سياق متصل، ذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك مؤشرات على احتمال استخدام ”البوليساريو” للأطفال كجنود، وهي مسألة أخرى لم يتطرق إليها البرلمان الأوروبي مطلقًا.

كما أن ”مجموعة الصحراء الغربية المشتركة”؛ وفق للصحيفة؛ لم تناقش قط تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية التي تم تحديدها وتوثيقها من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF).

وأوردت أن ”الافتقار إلى الحياد يجعل المجموعات المشتركة ترتكب، مرارًا وتكرارًا، انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من لائحة البرلمان الأوروبي التي تنظم المجموعات المشتركة، من خلال تقويض علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر”، بعد الحملة الممنهجة ضده، رغم أنه شريك استراتيجي لأوروبا لأزيد من نصف قرن، ويتمتع بوضع شراكة متقدم.

وأبرزت أن ”المثير للدهشة أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن فضائح الفساد داخله، لم يفعلوا شيئًا حيال ذلك! لا يوجد قرار لحظر هذه المجموعة المشتركة! هل هي ازدواجية المعايير؟ هل هو تواطؤ مع الجزائر؟”. تتساءل الصحيفة.

وتابعت تساؤلاتها: ” إلى متى يتسامح البرلمان الأوروبي مع تلك المجموعات المشتركة التي تلتزم بجداول الأعمال الخارجية وتضر بالعلاقات مع الشركاء غير الأوروبيين وتستمر في التصرف دون عقاب، لا سيما في سياق يكون فيه التدخل الخارجي أمرًا سائدًا؟ لماذا لا تتحمل رئاسة البرلمان الأوروبي المسؤولية وتضع حداً لهذه المجموعات المشتركة التي تخلق مشاكل أكثر مما تحلها؟”.