مرصد يدعو “المُتعاقدين” للتراجع عن قرار رفض مسك النقط و مُقاطعة مسار
وجه المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين”، نداءً للأساتذة ” المتعاقدين ” من أجل التراجع عن قرار مسك النقط و مقاطعة مسار و التوقف عن الإضراب ، و العودة إلى المؤسسات التربوية.
كما عبر ذات المرصد، في بلاغ صادر عنه عقب لقاء جمعه بممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، (عبر) عن “رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة”.
وأوضح ذات البلاغ، أنه خلال اللقاء المشار إليه عبر “أساتذة التعاقد” عن “انعدام الثقة بينهم و بين القطاع الوصي لتراكم تنصله من التزاماته”، مؤكدين على “عدم رفضهم للحوار مع الوزارة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعياتهم” .
كما أكد “أساتذة التعاقد” أنهم “قرروا الاحتجاج بمسك النقط و مقاطعة مسار بعد انسداد الأفق أمامهم ، مؤكدين على أنهم من أبناء الشعب و يعتبرون التلاميذ أبناءهم”، مشيرين إلى أنه “يعيشون حالات اللااستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي بسبب مجموعة من القرارات التعسفية تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليًا و إقليميًا و جهوياً و بسبب عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل و منصف لهذا الملف”، وأنهم “يطالبون بالوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة”.
من جهته عبر محمد الدرويش رئيس المرصد المذكور، عن “رفضه لمعاملات و تصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً و اقليمياً و جهوياً مع الأساتذة ” المتعاقدين ” داعيا الوزارة إلى العمل على الحد بالطرق الإدارية و القانونية من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ.
موجها نداءً لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى للتراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف و الاستفسارات و كذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة “، مناشدا ذات الوزارة بـ”فتح صفحة جديدة للحوار الجاد و المسؤول القائم على القدرة على الإنصات و الصراحة و الوضوح بينها و بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة ” المتعاقدين ” في طرح كل نقط الملف المطلبي .
