تنسيقيةُ عــائلات المغاربة المُـعتقلين بسورية و العـراق تخـرُج للإحتجاج

وسيم الفائق/صحافي متدرب

أعلنت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، عن نيتها تنظيم وقفة تحسيسية بشأن الشباب والنساء والأطفال المغاربة العالقين، بكل من سوريا والعراق.

وقررت التنسيقية، تجسيد الوقفة التحسيسية، يوم الخميس 23 فبراير الجاري، أمام مقر وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي بالرباط، ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.

وسجلت التنسيقية ذاتها، ضمن بلاغ اطلعت “آشكاين” على مضامينه، أن “المغاربة العالقين هناك يعيشون ظروفا مأساوية وقاسية وأوضاعا جد خطيرة”

وقال أصحاب البلاغ، إن هذه الخطوة التحسيسية تأتي لوقف آلامهم، وإرجاع أبنائهم، مشيرين أن انتظارهم “طال دون أي جديد يذكر سوى مضاعفة الآلام والجراح آخرها الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة وغياب أي أخبار عن أبنائنا هناك”.

وأيضا “عملية انتزاع الأطفال من أمهاتهم داخل المخيمات و إرسالهم لمراكز احتجاز وبعدها للسجون مختلطين مع بالغين من شتى الجنسيات والمعتقدات”.

وأضافوا أنهم سيقفون أمام البرلمان بعد مرور أزيد من سنة على آخر وقفة نظموها، مضيفين أنهم ” توسموا خيرا بعد إصدار تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية لتقصي أوضاع مغاربة سوريا والعراق لكي يتم طي هذا الملف وهذه المعاناة وإيجاد حل لهذه القضية الإنساني”، إلا أن آمالهم لم تتحقق إلى حدود الآن.

كما طالبوا بـ”إرجاع المغاربة المعتقلين والعالقين هناك في ظروف مأساوية وقاسية وأوضاع جد خطيرة”.

هذا، وناشدت التنسيقية كل النشطاء الحقوقيين لمؤازرة العائلات المكلومة وكذلك الصحافة الوطنية والدولية لتغطية هذه الوقفة وإيصال أصواتهم ورسائلهم للمسؤولين من أجل حل هذا الملف”.

وكانت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، قد حملت الحكومة المغربية، مسؤولية تعرض عشرات الأطفال المغاربة إلى خطر التشبع بالفكر الداعشي داخل السجون الكردية بسوريا بسبب تقاعسها في حل معضلة المعتقلين والعالقين.

كما أكدت، ضمن بيان سابق، “رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية، ممثلة في شخص رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بسبب تماطلها في إيجاد حل لمشكلة الأطفال والنساء والشباب المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا على غرار ما قامت به العديد من الدول”..

كما أعلنت أنها تعتزم اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال لطلب مساعدتها لإنقاذ أطفالهم من خطر التشبع بالفكر الداعشي.

وترفض التنسيقية ذاتها، تعطيل عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن العالقين في سوريا والعراق، متسائلة عن مآل التقرير الذي قامت بإعداده بمساعدة التنسيقية والذي “قام وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي إلى تحويله لكتاب يباع في الأسواق”، حسب المصدر.