قادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بمنطقة بليونش المحاذية لسبتة المحتلة، إلى كشف خيوط عمليات للتهجير السري أشرفت عليها شبكة خطيرة تنشط في المنطقة، وصلت إلى حدّ التسلل إلى منطقة عسكرية، وإتلاف زورقين تابعين للبحرية الملكية، من أجل تسهيل عملية للتهجير للسري.
وعلمت “آشكاين” من مصادر خاصة، أن تحقيقات الدرك مع المدعو “أ. م.”، اعترف أنه قاوم رجال الدرك وعرضهم لاعتداء خطير بالسلاح الأبيض، فضلا عن قيامه رفقة ثلاثة أفراد آخرين ملقبين بـ”بكور” و”بييخو” و”موغا”، بالتسلل إلى المنطقة العسكرية التابعة للبحرية الملكية بمنطقة “بليونش”، وقاموا بإتلاف زورقيين تابعين للبحرية الملكية عن طريق إلحاق أضرار بهما بواسطة سلاح أبيض فضلا عن بندقية صيد.
كما كشفت التحقيقات ذاتها، أن عملية إتلاف الزورقين، كانت فقط إحدى مراحل عملية للهجير السري خططت لها الشبكة، لتهجير ثلاثة عشر شخصا، عشرة منهم من جنسية سورية، وثلاثة من جنسية يمنية، إلى مدينة سبتة المحتلة، سباحة بعد تمكينهم من ألبسة معدة للسباحة وعجلات مطاطية، وذلك مقابل 4000 دولار لكل منهم.
العملية ذاتها، حسب المصادر، قامت عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة الحدود بإفشالها، حيث بعد أن أشار عناصر الشبكة للمرشحين للهجرة السرية بالنزول إلى الماء، رصدتهم عناصر القوات المساعدة وقامت بمطادتهم داخل المياه، ليتم توقيف البعض منهم فيما تمكن آخرون من التسلل إلى الثغر المحتل.
وقد كشفت التحقيقات، أن الشبكة المذكورة، تنشط منذ مدة على طول سواحل منطقة بليونش، وقامت بعدة عمليات للتهجير السري، بواسطة دراجات مائية (جيتسكي)، بالتنسيق مع مواطنين يمنيين “نزار” و “أبو أصيل” يقومان باستقطاب المرشحين، وتسليمهم للمدعوين “أحمد ا.” و “فؤاد ا.” اللذان يتكلفان بنقلهم إلى سبتة المحتلة عبر دراجات “جيتسكي”.
وفور الفروغ من التحقيقات، أحالت مصالح الدرك الملكي، المعني “أ. م.” على النيابة العامة، التي تابعته من أجل جرائم استهلاك المخدرات وحيازة سلاح بدون سند مشروع وتعنيف رجال الدرك الكي والضرب والجرح ب اسطة السلاح وتنظيم الهجرة السرية بصفة اعتيادية وتكوين عصابة إجرامية واتلاف عتاد حربي داخل منطقة عسكرية وحيازة بندقية بدون رخصة.
وقد تم وضع المعني بسجن ” الصومال” بتطوان، إلى غاية إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، ليقول القضاء كلمته في الأفعال المنسوبة إليه.
