أربابُ المـقاهي يشْكون من الإغــلاقات

دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، الجهات المسؤولة و الوصية إلى التدخل الفوري للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع، و للإيقاف الفوري لما وصفته ب “التعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وطالب أرباب المقاهي والمطاعم في بيان تتوفر آشكاين على نظير منه، “فتح حوار جاد لتصحيح الإختلالات و العيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع و التي جعلت المهنيين و المستثمرين أقزاما أمام ممثلي الإدارة” .

واستغربت الجمعية ما وصفته ب “الموقف السلبي و اللامفهوم لوزارة الداخلية تجاه المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية و رفضها تسقيف الرسوم الجماعية مما شرعن للمزاجية و للممارسات التعسفية” .

ويأتي هذا وفق ذات المصدر، “بناء على الإغلاقات الرهيبة التي تعرفها وحدات قطاع المقاهي و المطاعم في مختلف ربوع الوطن نتيجة القرارات العشوائية لمختلف المؤسسات المرتبطة به، و بناء على حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات و أصول و ممتلكات جل المهنيين المغاربة و مطالبتهم برسوم و مبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم يتعافى فيه القطاع بعد من أزمة كورونا و في ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية و الأساسية” .

وأضافت الجمعية “وبناء على التعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عدد من المدن الذين لا يأخذوا تماما بعين الاعتبار الوثائق و العقود المقدمة لهم من طرف المهنيين، و لا التصريحات المقدمة لهم خلال فترة الجائحة، و التي رافقتها ذعائر و غرامات تفوق في كثير من الأحيان قيمة الأصل التجاري، و بناء على المراجعات العشوائية و التعسفية للرسوم الجماعية للقرارات الجبائية من طرف عدد من رؤساء الجماعات و التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 600% “.

واعتبر المصدر أن “الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتعمد الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها اليقين باستحالة تنزيلها، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق، و لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع” .

وشجبت الجمعية الوطنية “ادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية”، رافضة “استغلال التوجيهات الملكية و جعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم و اعتداءاتهم على المهنيين و المستثمرين المغاربة”.

كما أعربوا عن رفضهم لأي تصفية كلية أو جزئية لممتلكاتهم، داعين “الجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار و إذلال المهنيين و المستثمرين المغاربة” . وتشبت أرباب المقاهي والمطاعم بمبدأ “ضمان الحق الكامل للتغطية الاجتماعية و الصحية لكل أجراء القطاع، و بمطالبتهم للمؤسسات المعنية بالقطاع بدراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع الحال ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين الأقاليم و للتباينات بين وحدات القطاع داخل المدينة نفسها.”

وأعرب المصدر عن “إيمانه القوي بالواجبات الضريبية و الجبائية للمستثمرين”، رافضا استمرار القوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع، ومطالبا بتصحيح عيوب الترسانة القانونية و ملاءمتها مع ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته .