رغم تعليق أساتذة “التعاقُد” معركة النقاط.. وزارة التربية ترفضُ التراجع عن قرارات التوقيف

يبدو أن معركة شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين “التنسيقية الوطنية  للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، ستأخذ منحى آخر بعد مضاعفة الوزارة لعدد الأساتذة الموقوفين بسبب عدم تسليم نقط المراقبة والامتناع عن صرف أجورهم، رغم  تراجع التنسيقية عن هذه الخطوة بشرط سحب التوقيفات، وهو ما تستعد التنسيقية المذكورة لمواجهته بمزيد من التصعيد وفق ما أكده أحد قياديها لجريدة “آشكاين”,

في هذا السياق، اوضح عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، سعد عبيل أنه “بعد صدور بيان المجلس الوطني الأخير الذي دعا للتراجع عن خطوة عدم تسليم النقط للإدارة، هذا الصباح الإثنين كان الأساتذة في استعداد لمسك النقط في كل مديرية من المديريات في المغرب بأكمله، وحاولوا صباح اليوم الإثنين 20 فبراير الجاري، الإطمئنان على سحب توقيفاتهم ليباشروا مسألة مسك النقط”.

ولفت عبيل الانتباه، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أنهم “في سلا مثلا كان المدير الإقليمي قد وعدهم أنه سيسحب التوقيفات مقابل ضمانات بأن الأساتذة سيقومون بإدخال النقط، لكنهم تفاجؤوا هذا الصباح بأن المدير الإقليمي تنكر لوعده وقوله إنه لم يتفق معهم على هذا الأمر، وأن هذا الملف لم يعد تحت يده بل تجاوزه إلى السلطة المركزية، وأنه علينا التواصل مع الوزارة التي يمكنها التحكم في هذا الأمر وليس هو”.

وأكد عبيل على أنه “في الوقت الذي كانت فيه التوقيفات في حدود عدد معين، تضاعف العدد عدة مرات، فمثل في سلا كان لدينا توقيف واحد وأصبح الآن 40 توقيفا، ونفس الشيء بالنسبة للمديريات التي كانت لديها 200 أصبحت لديها 400 توقيف، ومن كان لديها ألف توقيف أصبح لديها 1500 توقيف، بمعنى تضاعف عدد التوقيفات”.

وأشار إلى أنه “بالعودة إلى وثيقة التوقيفات عن العمل نجد أن هذا التوقيف ينص على أنه يستلزم توقيف الأجرة، وهو ما اعتبرناه بمثابة توقيف للأجرة”.

وشدد عبيل على أنهم “سيتفاعلون مع هذه المستجدات، لأنهم تراجعوا عن الخطوة بحسن نية، وأعطوا إشارة للوزارة بأننا مضربون اليوم وغدا، وتراجعنا عن الخطوة، بمعنى أنه بمجرد سحب التوقيفات سنعود للعمل يوم الأربعاء ويبقى الحوار من خلال الوساطة التي كانت بيننا وبين النقابات وبين مجموعة من جمعيات الآباء، الفدرالية والكوفدرالية، إضافة إلى النقابات”.

وأضاف أنهم “استغربوا بعد هذه المستجدات، ما يعني أن المعركة ستأخذ منحى آخر”، موردا قوله: “كنا ننتظر أن نقوم بمسك النقط ويتم سحب التوقيفات وتبقى مسألة الحوار، لكن لا شيء من هذا كان، بل تفاجأنا بأن التوقيفات زاد عددها، ومواجهتنا بلغة أخرى من التهديد وغيرها”.

وعن سؤال “آشكاين” عن الخطوات التي يمكنها أن تتخذها التنسيقية حيال هذا الأمر، أكد عبيل على أنه “بعد هذه المستجدات فالأكيد أننا سنمضي في تمديد الإضراب، ويمكن أن تأخذ المعركة منحى آخر من التصعيد وأشكال ميدانية”.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، قد أوضحت في بلاغ سابق لها، أنه “وتعبيرا منا عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات، وبعد نقاش مسؤول داخل الجموع والهياكل المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية؛ تقرر تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة”.

وفي المقابل، أكد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، على “استمرار الأساتذة أطر الأكاديميات في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، مع الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، مشيرا إلى أن الإضراب قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، خاصة سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، إعذارت، تنبيهات، استفسارات وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي”.