تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات للتصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية من خلال خوض إضراب وطني أيام 6 و 7 و 8 مارس 2023، قابلا للتمديد، مع إنزال وطني بالرباط ابتداء من الاثنين 6 مارس 2023.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب بيان للتنسيقية تتوفر “آشكاين” على نظير منه، “استمرارا في نهجها النضالي التصعيدي وتنزيلا لمخرجات الجموع الجهوية التي أعقبت المحطة النضالية الأخيرة، بالرباط، وبعد أن سُدت في وجهها كل الأبواب من جانب وزارة التربية الوطنية، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة”.
وجدد حاملو الشهادات مطالبتهم الوزارة الوصية بالالتزام باتفاق 18 يناير 2022 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة والتعجيل بإصدار المذكرة لتسوية هذا الملف الذي عمّر لسنوات طويلة.
وأكدت التنسيقية تشبثها بحقوقها كاملة والمتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ يناير 2016.
كما طالبت بمعادلة شهادة الماستر بدبلوم التبريز، ومعربة عن رفضها المطلق لكل ما وصفته بـ “المناورات وسياسات كسب الوقت المفضوحة”، بحسب تعبيرها.
وأشار المصدر إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات خاضت إضرابا وطنيا إنذاريا يومي 6 و 7 فبراير 2023 مصحوبا بوقفة احتجاجية متمركزة بالرباط يوم 6 فبراير 2023”.
وأبرزت في هذا الصدد أنه “وعوض أن يلتقط مسؤولو الوزارة الوصية الإشارة والتحلي بروح المسؤولية والإسراع بتنزيل اتفاق 18 يناير 2022 وإصدار المذكرة لتمكين جميع الأساتذة حاملي الشهادات من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة، تمت مجابهة الأساتذة المحتجين سلميا وحضاريا بالأساليب القمعية المعتادة مع التهديد بالاعتقال -لي تحرك يتعتاقل- وغيرها من أساليب الترهيب والتخويف الماضوية”.
واستنكر المصدر “المقاربة القمعية البائدة التي تعرض لها مناضلو التنسيقية خلال الشكل النضالي الحضاري السلمي يوم 6 فبراير 2023، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالرباط”.
كما نوهت التنسيقية “بنجاح الإضراب الوطني والأشكال الاحتجاجية التي خاضها مناضلوها يومي 6 و 7 فيراير 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط”.
وطالبت كافة الإطارات النقابية “بتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وإيلائه الأهمية التي يستحقها”، منددة وبشدة “للقمع الذي يطال التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في مجموعة من المناطق، كما تستنكر الإجراءات الزجرية التعسفية البائدة الممارسة في حق الأساتذة (إنذارات، توقيفات عن العمل، توقيف الأجرة..)”.
ودعت الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022، خاصة الجزء المتعلق بتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات قبل متم 2022 وكما هو منصوص عليه في بلاغ المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2022.
ويذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات رفضت مضامين “محضر اتفاق 14 يناير 2023” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، اعتبارا لـ”عدم تسوية” ملف هذه الفئة التربوية الذي دام لأكثر من ست سنوات.
وانتقدت التنسيقية، في بيان سابق ما وصفته بـ”التراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، واستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”.
وتطالب التنسيقية بـ “الحق العادل والمشروع في الترقية و تغيير الإطار، وضرورة تصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية و تغيير إطار المعنيين و المعنيات و مساواتهم مع زملائهم في المهنة والمستفيدين من هذا الحق المكتسب قبل 2015”.
