وجهت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة تطالبه فيها بـ”التسريع في استكمال المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة”.
وأوضحت النقابة المذكورة، في مراسلتها التي وصل “آشكاين” نظير منها، أنه “بالنظر لعدم إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالف ذكرها، لا تزال شكايتهم المطروحة على مجلس المنافسة منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، تراوح مكانها”
وأضاف مهنيو النقل الطرقي في مراسلتهم أن هذا يتم “بالرغم من الجلسات المنعقدة بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي”.
وطالبت الهيئة نفسها من اخنوش “استكمال الإطار القانوني، في إطار ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، عبر التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالف ذكرها قصد تمكين مجلس المنافسة من البث في شكايتنا المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015”.
وأشارت الهيئة ذاتها أن مراسلتها جاءت “على اثر صدور القانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، للظهير الشريف رقم 67.22.1 بتاريخ 30 ربيع الأخر 1444 الموافق 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وللظهير الشريف رقم 68.22.1 بتاريخ 30 ربيع الأخر 1444 الموافق 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة”.
