“ضحايا” امتحان المُحاماة يخوضون معركةَ “الأمعاء الفارغة”

وسيم الفائق/صحافي متدرب

يستعد  “ضحايا” امتحان المحاماة، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، بداية من يوم الجمعة 24 من شهر فبراير الجاري، للمطالبة بإجراء جدي واضح وصريح في التعامل مع ملفهم.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية لضحايا، ما بات يعرف لدى الرأي العام بـ”فضيحة” امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، احتجاجا على ما وصفوه بـ”السكوت المؤسساتي غير المبرر”؛ بعدما سلكوا كل الإجراءات المشروعة دون التوصل إلى أي حل.

وأوضح أمين نصر الله، منسق “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، ضمن بيان، أن “الجميع أصبح على علم بما بات يعرف بالفضيحة التاريخية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، مضيفا “وقد تأتى ذلك من خلال ترافعنا أمام وسائل الإعلام عشرات المرات لإبراز أوجه دفوعاتنا الشكلية والموضوعية التي فضحت كل أكاذيب وزير العدل، ومن خلال كل الإجراءات التي سلكناها في سبيل استرداد حقوقنا عن طريق المؤسسات”.

وأشار ذات المتحدث، حسب البلاغ الذي وصل “آشكاين”، نظيرا منه، إلى أن “كل ما قاموا به لم يكن كافيا لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين”، بل “قوبلت نضالاتهم الميدانية والمؤسساتية بسياسة الآذان الصماء وبالتسفيه والتنقيص من لدن وزير العدل”.

محملا مسؤولية تبعات هذه الخطوة “لكل المؤسسات التي كان من المفروض أن تتعامل مع قضيتنا بجدية بالغة، وعلى رأسها وزير العدل والنيابة العامة”.

كما جدد “المرسبون” مناشدتهم للملك محمد السادس و شرفاء هذا الوطن للتدخل العاجل لإنصافهم تجاه ما يعتبرونه “ظلما جائرا في حقهم”.

وعدد “ضحايا الامتحان” كل الإجراءات التي سلكوها؛ من خرجات إعلامية و احتجاجية على المستوى الميداني، كما لجأوا إلى القضاء عبر تقديم شكايات فردية وجماعية، وأيضا بمقالات استعجالية لإيقاف تنفيذ إجراء مرحلة الشفوي إلى أن يبت في الموضوع، و راسلوا كل الأحزاب السياسية، بل وقدموا تظلما لجلالة الملك في إطار مسطرة مراسلة الديوان الملكي.

ويشتكي “المرسبون” في امتحان المحاماة، من عدم التوصل إلى أي حل، منذ ظهور ما سمي إعلاميا ب”فضيحة امتحان المحاماة  رغم كل الأشكال الاحتجاجية التي خاضوها، و “الصخب” الإعلامي الذي أثارته قضيتهم على المستوى الوطني والدولي.