قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة مراكش، بعزل البرلماني عن حزب الإستقلال، عبد الرزاق أحلوش، من منصبه كرئيس للجماعة الترابية السويهلة بالمدينة الحمراء.
ويأتي عزل أحلوش وثلاثة من نوابه، وفق منطوق حكم صادر اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، بعد أن طالبت وزارة الداخلية، في شخص والي جهة مراكش أسفي، بتفعيل مسطرة العزل في حقهم، بسبب ”خروقات واختلالات تدبيرية”.
ووقفت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية على مجموعة من ”الخروقات والاختلالات”، في جماعة السويهلة التي يرأسها أحلوش الذي ظفر بمنصب نائب برلماني بلون حزب الميزان، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وعلى ضوء تقرير اللجنة، تقرر إحالة ملف ذات الرئيس ونائبه الأول والثاني والخامس، على المحكمة الإدارية التي قضت بعزلهم، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وتتمثل التهم الموجهة للرئيس المعزول ونوابه، في تسليم رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراض سلالية للأغيار، تم التصديق على عقودها العرفية بجماعة السويهلة، ما يتنافى مع الدوريات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الجماعات الترابية، التي تشير إلى أن هذا النوع من المصادقة مجرم قانونا.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇